اقتصاديون ورجال أعمال: مضامين الخطاب السامي منارة تُوجّه نحو تطوير قطاع الصناعة

هبة محسن

في إطار سعي البحرين لتحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام، أجمع رجال الأعمال والاقتصاديون على أن خطاب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، هو منارة التوجه نحو تطوير القطاع الصناعي. وشدد جلالته على أهمية الابتكار والمعرفة كأساس لتحقيق التنمية المستدامة.

واتفقوا على أن القطاع الصناعي يواجه اليوم تحديات كبيرة تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتبني استراتيجيات فعالة تساهم في تعزيز التنافسية وتحقيق الأهداف الوطنية.

وقال النائب أحمد السلوم: إن خطاب جلالة الملك اليوم أكد على أن الصناعة هي الركيزة الأساسية التي ستسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وبالتالي خلق فرص العمل للمواطنين. وأضاف: “جلالة الملك شدد في خطابه على ضرورة التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص لتطوير الصناعات البحرينية. ونؤمن بأن هناك فرصا كبيرة في هذا المجال، ونأخذ هذه الرسالة على محمل الجد”.

وشدد السلوم على أهمية تطوير القوانين والتشريعات التي تساهم في توطين المنتجات والصناعات البحرينية. وقال: «نعتزم إن شاء الله من خلال مجلس النواب تقديم مجموعة من المقترحات التي تدعم هذا الاتجاه، لافتاً إلى أن توطين الصناعات البحرينية هو السبيل لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب، وهو ما سيوفر فرص العمل ويعزز تواجدنا في المنطقة.

وأشار السلوم إلى أن هذه الصناعات ستسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة، معربا عن تفاؤله بمستقبل الصناعة في البحرين ودورها في تحقيق التنمية المستدامة. من جانبه، قال رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة تجارة وصناعة البحرين فريد بدر: «إن ما قاله حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى، في خطابه السامي أمام مجلسي الشورى والنواب، يجسد بوضوح الرؤية الملكية الثاقبة لمستقبل الاقتصاد الوطني المبني على العلم والمعرفة والابتكار الصناعي كركائز أساسية للتنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة».

وأضاف: «إننا في لجنة الصناعة والطاقة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، نرى في هذا التوجيه الملكي بمثابة خريطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، ويدعونا إلى تعزيز استثماراتنا في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، ودمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خطوط الإنتاج والتحول نحو الصناعة الذكية». وتابع: «كما نؤكد على أهمية تسريع تطوير البنية التحتية الصناعية والخدمية لتكون جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على الطاقة المتجددة وكفاءة الموارد بما يتماشى مع أهداف مملكة البحرين للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060».

من جانبه، قال رجل الأعمال وليد كانو: “منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، مقاليد السلطة في المملكة، تم التركيز على أهمية تنويع الاقتصاد البحريني بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط ومشتقاته. وكان هذا النهج ضرورياً لتنمية البلاد وتحقيق الاستدامة الاقتصادية”. وأضاف: “لقد تم اتخاذ خطوات كبيرة في العديد من المجالات، مثل تطوير الأنظمة التمويلية واللوجستية، وتعزيز مكانة البحرين كمركز مالي مهم في المنطقة. وتشكل هذه الجهود أساسًا قويًا للمستقبل”.

وشدد كانو على أهمية التعليم في هذا السياق، قائلا: “نحن نعيش في عالم يتطلب من الطلاب أن يكونوا مؤهلين للاستفادة من الفرص المستقبلية. ويجب أن نركز على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وغيرها من المجالات الحديثة”. ونوه بأن الرؤية الملكية تهدف إلى إعداد المواطن البحريني ليكون مؤهلاً لمواجهة تحديات المستقبل، مما يسهم في رفع مكانة البحرين في مختلف المجالات، مشدداً على ضرورة وجود رؤية طموحة تتماشى مع تطلعات جلالة الملك في تحقيق التطور والنمو، مشيراً إلى أن هذه الرؤية هي الأساس لتحقيق مستقبل مشرق ومزدهر للبحرين. من جانبه، قال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد يوسف: «إن التنويع الصناعي خطوة حيوية نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز التنافسية في مملكة البحرين».

وأضاف أن التنوع في الصناعات يساعد على تقليل الاعتماد على قطاع واحد، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق. وأشار إلى أن تطوير الصناعات المتعددة يساهم في خلق فرص عمل جديدة، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويرفع مستوى المعيشة. وقال يوسف إن التنوع الصناعي يشجع الابتكار والتطور التكنولوجي، حيث تتنافس الشركات في مختلف المجالات، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة الإنتاج وتبادل الخبرات بين الصناعات المختلفة. وشدد على أهمية تلبية احتياجات السوق المتغيرة، مشيراً إلى أن التنوع يمكن أن يساعد في تعزيز القدرة على الاستجابة للطلب. وأشار إلى أن الاستدامة الأفضل تتحقق من خلال تنويع الصناعات، مما يساهم في الاستخدام الأفضل للموارد الطبيعية وتقليل الأثر البيئي.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك خليج سنغافورة وعضو مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية علي موسى: “إن رؤية جلالة الملك الثاقبة تسلط الضوء على أهمية التركيز على مسار التطور العلمي والمعرفي لتعزيز التمكين والتنويع الصناعي والإنتاجي. ويمثل هذا الخطاب دليلا واضحا على التزام البحرين بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويقلل الاعتماد على المصادر التقليدية مثل النفط”. النفط، ويعزز دور القطاع الصناعي كمصدر أساسي للاقتصاد الوطني. وأضاف: “في مملكة البحرين، يشكل القطاع الصناعي ركيزة أساسية للاقتصاد، إذ يساهم بنسب كبيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومع زيادة القطاعات غير النفطية التي تشكل الآن أكثر من 80% من الاقتصاد، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الرقمي بشكل ملحوظ خلال العامين المقبلين”.

بدوره، أكد رئيس جمعية المقاولين البحرينية خلف حجير، أن الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى، جسد رؤية ثاقبة وطموحة لمستقبل الاقتصاد الوطني، وترسيخ أسس اقتصاد وطني قائم على العلم والمعرفة والابتكار الصناعي كركائز أساسية للتنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة. وأوضح أن التوجيهات الملكية تشكل خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، داعيا كافة مكونات القطاع الاقتصادي، بما فيها جمعية المقاولين، إلى مضاعفة الجهود وتركيز الاستثمارات نحو القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.