انضمام 500 شركة ناشئة إلى مقر رواد أعمال دبي

كشف المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإنابة، أحمد الروم المهيري، عن انضمام 500 شركة ناشئة إلى مقر رواد الأعمال في دبي منذ افتتاحه في أكتوبر الماضي، فيما سجل 1300 رائد أعمال للاستفادة من خدمات المقر، بينهم 100 رائد أعمال إماراتي، مشيراً إلى أن المقر يعد أحد ركائز أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وقال المهيري، خلال جولة إعلامية في المقر، أمس، إن «مقر دبي لرواد الأعمال يهدف إلى دعم منظومة ريادة الأعمال في الإمارة، من خلال تشجيع التعاون وتنسيق الجهود وتحفيز النمو في مختلف القطاعات، ونسعى من خلاله إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للابتكار، من خلال تمكين رواد الأعمال ودعم نجاح شركاتهم».

وأضاف: «يوفر المقر بيئة عمل وفرص وأدوات وموارد عالمية المستوى تتيح لرواد الأعمال تحويلها إلى مشاريع ناجحة، إضافة إلى البرامج المتقدمة التي تعزز مكانة دبي كمنصة مثالية لانطلاق الأعمال والابتكار»، مشيراً إلى أن أكثر من 25 شريكاً من القطاعين العام والخاص انضموا إلى المقر، بما في ذلك شركات رأس المال الاستثماري والخدمات المالية والاتصالات وحاضنات الابتكار، ما يعزز دوره ضمن منظومة الابتكار في دبي.

وذكر أن المقر يساهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وأبرزها دعم نمو 30 شركة ناشئة لتصبح شركات «يونيكورن» بقيمة تزيد على مليار دولار، إضافة إلى مساعدة 400 شركة صغيرة ومتوسطة على التوسع عالمياً بحلول عام 2033.

وفيما يتعلق ببرنامج مسرعات الأعمال، قال المهيري: «أطلقنا برنامج مسرعات الأعمال، بالتعاون مع بلغ آند بلاي، بهدف تمكين رواد الأعمال وتزويدهم بالأدوات والخبرات وشبكات العلاقات اللازمة للتوسع محلياً وعالمياً».

وأضاف: «يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع جهات حكومية وشبه حكومية، بما في ذلك طيران الإمارات للتموين، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، وصحة دبي، وشرطة دبي، وبلدية دبي، حيث تعمل هذه الجهات على تحديد التحديات التي تواجهها لإتاحة الفرصة للشركات الإماراتية لتطوير حلول مبتكرة لها».

وأكد المهيري أن «هذه المنهجية تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتمنح الجهات الحكومية وصولاً أكبر إلى الابتكارات المحلية، وتمكن رواد الأعمال الإماراتيين من تطوير حلول تلبي احتياجات السوق».

وقال: «نقوم بربط رواد الأعمال مع المستثمرين والجهات الحكومية لضمان حصولهم على الدعم الذي يحتاجونه في مختلف مراحل نموهم»، مضيفاً: «نركز على قطاع التكنولوجيا، وأكبر التحديات التي تواجه رواد الأعمال هو التمويل، لذلك نعمل مع المؤسسات المالية والبنوك وشركات رأس المال المخاطر لتمكينهم وبناء شركات عالمية بحلول عام 2033».

إلى ذلك، قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إن المقر الرئيسي لرواد الأعمال في دبي شهد نمواً سريعاً خلال فترة قصيرة، وهو ما يعكس جاذبيته للشركات العاملة في القطاعات المتقدمة وسريعة النمو.

وأضاف: “قطاع التكنولوجيا اليوم هو الأسرع نمواً في العالم، ومعظم الشركات التي تبلغ قيمتها مليار دولار (يونيكورن) تخرج من هذا القطاع. المقومات في دبي موجودة، ودورنا هو مساعدة الشركات ورواد الأعمال للوصول إلى المستوى العالمي من الإمارة”.

وأكد القرقاوي أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تعمل على دعم الشركات في المجالات الرقمية والتكنولوجية، سواء من خلال زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في المنتج المحلي، أو مساعدة الشركات على تأسيس وتنمية أعمالها داخل دبي.

وأشار إلى أن اقتصاديات المستقبل تعتمد بشكل أساسي على الشركات الناشئة في القطاعين التقني والرقمي.

وقال: «دورنا كغرفة تجارية هو دعم الشركات وتعزيز المنظومة وربط القطاعين الحكومي والخاص والعمل بينهما لتمكين الشركات والتأكد من جاهزية البيئة التنظيمية».

وأضاف: “نبني نظاماً متكاملاً تحت سقف واحد يسمح للشركات ورواد الأعمال بالنمو والابتكار والتوسع عالمياً من دبي، من خلال ربط رواد الأعمال المبتكرين بفرص أعمال واعدة، ويهدف إلى تمكين الشركات الناشئة والطموحة من إحداث تأثير طويل المدى في القطاعات الاستراتيجية التي تدعم نمو الإمارة المستقبلي. ومن خلال ربط المواهب العالمية بالمؤسسات الرائدة، يعزز البرنامج دور دبي كجسر يربط بين الأفكار والأسواق، ويرسخ مكانتها كوجهة أولى للاستثمار في الاقتصاد الرقمي”.

. 1300 رائد أعمال سجلوا أنفسهم للاستفادة من خدمات “المقر” الجديد

. ويدعم المقر الرئيسي نمو شركات بقيمة 30 مليار دولار و400 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم.