بعد وقف التمويل الأميركي.. المساعدة الإنمائية بحاجة إلى «سد الثغرات»

ومع قيام الرئيس دونالد ترامب بتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تتزايد الضغوط على قطاع المساعدات الإنسانية المتعددة الأطراف، الذي يتعين عليه أن يراجع نموذجه ويسعى إلى التعاون مع القطاع الخاص.

وقالت ميكايلا غافاس من المركز الأميركي للتنمية الدولية لوكالة فرانس برس إن «توقف أنشطة الوكالة الأميركية للتنمية يترك فجوة كبيرة، بعد أن كانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للمساعدات التنموية في العالم».

وأوضح مركز أبحاث الكونغرس، وهو هيئة تابعة للكونغرس الأميركي، أن تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في عام 2024 تجاوز 35 مليار دولار.

وبعد توقف عمل الوكالة، ألغى البيت الأبيض غالبية مشاريعها.

ومع تزايد الصراعات المسلحة والأزمات الإنسانية، تساءل غافاس: “هل ستتمكن الهيئات الأخرى من ملء هذا الفراغ؟” قطعا لا.”

واعتبرت الوزيرة المنتدبة للشؤون الفرانكوفونية والشراكات الدولية، إليونور كاروا، أنه “من الضروري إعادة تصميم الهيكل والهيكل المالي للمساعدات الدولية برمته”.

وتابعت خلال مؤتمر صحافي، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة هذا الأسبوع في واشنطن، أن «الموارد شحيحة» من جانب الدول.

في الواقع، كان تعليق عمل الوكالة الأميركية للمساعدة التنموية مجرد إشارة إلى اتجاه قائم، حيث خفضت الدول الغنية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي التمويل المخصص للمساعدات الدولية بنسبة 7.1% في عام 2024، إلى 212.1 مليار دولار، وفقا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ ست سنوات، ومن المتوقع أن تزداد تخفيضات التمويل.

وقالت ديانا باروكلو، الخبيرة الاقتصادية في وكالة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، في حديث لوكالة فرانس برس، إن “التخفيضات في مساعدات التنمية العامة ثقيلة وثقيلة للغاية، خاصة بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض التي تعتمد عليها لتأمين ميزانياتها للصحة والتعليم”.

وأشار المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو، نهاية حزيران/يونيو، إلى أن الوكالة التي تلعب دورا محوريا في هذا المجال، “خسرت 50% من مواردها المالية” عام 2025 نتيجة سياسة التقشف المالي التي اتبعتها الدولة.

وأعرب عن مخاوفه من تطور خطير في هذا الصدد. وكشفت دراسة دولية نشرت نتائجها في يوليو/تموز الماضي، أن انهيار التمويل الأمريكي المخصص للمساعدات الدولية قد يتسبب في وفاة أكثر من 14 مليون شخص بحلول عام 2030 بين الفئات الأكثر ضعفا، وثلثها من الأطفال.

حذرت كالبانا كوشار، مديرة سياسات التنمية والتمويل في معهد بيل وميليندا جيتس، يوم الخميس الماضي: “إذا لم تعد تتلقى المزيد من الأخبار حول العواقب، فإن أحد أسباب ذلك هو أن عددًا من أنظمة البيانات (لقياس نتائج سياسات المساعدات) توقفت أيضًا عن العمل”.

وفي حديثه خلال فعالية بواشنطن، أكد كوشار أن الأخبار الميدانية “مخيبة للآمال”.

وقالت الوزيرة إليونور كاروا إن أحد “التغييرات التي يجب اعتمادها” يتطلب “اللجوء إلى التمويل الخاص”، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تدعم أيضا هذا النهج.

وأعلنت دول مجموعة السبع يوم الجمعة الماضي إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى جذب المزيد من التمويل الخاص من أجل الاستثمار في البنية التحتية للاقتصادات الناشئة والنامية.

وأشارت المجموعة إلى أن الاحتياجات هائلة، وتقدر بنحو 4200 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، أي ما يعادل تقريبا الناتج المحلي الإجمالي لليابان أو الهند.

لكن ميكايلا غافاس أشارت إلى أن الولايات المتحدة تجد حاليا “صعوبة حقيقية في تعبئة هذا التمويل”.

وتابعت: «سنشهد التحول من المساعدات (العامة) إلى الاستثمارات التجارية من أجل تشجيع الصناعات الوطنية».

وعلقت رئيسة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أوديل رينو باسو، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، على أن هناك حاجة إلى “تعاون أكبر بكثير بين البنوك المتعددة الأطراف” التي تلعب دورا رئيسيا في تمويل مشاريع المساعدات، “حتى تكون أكثر فعالية”.

• 35 مليار دولار لتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عام 2024.

• أطلقت دول مجموعة السبع مبادرة جديدة لجذب المزيد من التمويل الخاص، من أجل الاستثمار في البنية التحتية للاقتصادات الناشئة والنامية.