المملكة: حظر الاتصالات الجوية وإلزامية الفواتير العربية.. أبرز تنظيمات الإنترنت الفضائي – عاجل

انطلقت تعد هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية خطوة استراتيجية نحو تطوير قطاع الشبكات غير الأرضية، من خلال تقديم مشروع لائحة موحدة تهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال الحيوي. ودعت الهيئة الجمهور والمهتمين إلى تقديم آرائهم حول المشروع الذي يدمج وثيقتين تنظيميتين سابقتين في إطار واحد شامل.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإطار التنظيمي وتوحيد المرجعية لمقدمي الخدمات، مؤكدة أن الاندماج لن يؤثر على هيكلة التصاريح الحالية، بل سيعزز مرونة القطاع من خلال تحديث بعض المواد التنظيمية لتشمل خدمات جديدة ومبتكرة، مثل خدمات الاتصال المباشر بين الأقمار الصناعيةوالأجهزة الشخصية (“P2P”)، والاتصالات الحكومية الآمنة (“G2G”)، والتي تقتصر حاليًا على خدمات الإنترنت.

تغطية جميع المناطق الجغرافية

ويشمل نطاق تطبيق الأنظمة الجديدة جميع مقدمي خدمات تشغيل الشبكات غير الأرضية وخدمات الاتصالات من خلالها داخل المملكة، ليغطي كافة المناطق الجغرافية، بما في ذلك المجال الجوي والمياه الإقليمية، ويشمل ذلك خدمات الاتصالات الصوتية، ونقل البيانات، والإنترنت عريض النطاق، بالإضافة إلى أي خدمات أخرى تقرر الهيئة إضافتها مستقبلاً لمواكبة النمو التقني.

وتغطي الأنظمة المقترحة مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة، مثل الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية (“GMPCS”)، وتقنية المحطات الطرفية الصغيرة جداً (“VSAT”)، وأنظمة الاتصالات على متن الطائرات والسفن، مما يفتح آفاقاً جديدة. وفي سياق متصل، فتحت الهيئة نقاشاً عاماً حول الاعتبارات التنظيمية لتقديم خدمات الاتصالات على متن الطائرات، ودعت أصحاب المصلحة في قطاعي الاتصالات والطيران للمشاركة آرائهم لضمان تطوير إطار تنظيمي متكامل يحقق المنافسة العادلة بين الشركات المحلية والأجنبية، ويعالج التحديات مثل ازدواجية الرسوم ومتطلبات الترخيص للطائرات التي تعبر أجواء المملكة.

ضوابط صارمة لضمان الجودة

ووضعت الهيئة مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان جودة الخدمة وأمنها، إذ تلزم مشغلي الشبكات بإخطارها بأي تغييرات تطرأ على بياناتهم خلال 15 يوماً، واستخدام البوابات الدولية المعتمدة داخل المملكة، والحصول على التراخيص اللازمة للطيف الترددي، مع الالتزام بالمعايير الفنية الدولية الصادرة عن منظمات مثل الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

وفيما يتعلق بخدمات الاتصالات الجوية، نصت اللائحة على أن يقتصر تشغيل خدمات الاتصالات المتنقلة على ارتفاع يتجاوز عشرة آلاف قدم، لتجنب أي تداخل محتمل مع الشبكات الأرضية، وهو ما يعكس حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين الابتكار الفني وسلامة البنية التحتية للاتصالات.

وشددت اللائحة على التزامات مقدمي الخدمة تجاه المستخدمين النهائيين، حيث تلزمهم بتوفير الشفافية الكاملة في الأسعار وشروط الخدمة ونطاق التغطية، وإصدار فواتير دقيقة باللغة العربية، وتقديم الدعم الفني المؤهل لمعالجة الشكاوى بكفاءة، وضمان عدم التمييز بين المشتركين.

وحددت الهيئة متطلبات واضحة للحصول على تصاريح التشغيل أو تقديم الخدمة عبر منصتها الإلكترونية “كونكتد” تشمل تقديم سجل تجاري ساري المفعول، ووصف فني للخدمات والتقنيات المستخدمة، بالإضافة إلى الالتزام بدفع الرسوم المالية المطلوبة، حيث ترتبط مدة صلاحية التصريح بمدة الترخيص العام الممنوح للمشغل.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر