الرئيس عباس يصدر إعلانا دستوريا بتولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مهام رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المنصب

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلانا دستوريا، يقضي بموجبه، في حال شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في غياب المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لمدة لا تزيد على 90 يوما، يتولى خلالها بشكل حر ومباشر وتجرى الانتخابات لانتخاب رئيس جديد، وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حالة عدم إمكانية إجرائها خلال تلك الفترة لظروف قاهرة. وتم تمديده بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد، أنه “بموجب الإعلان الدستوري الجديد، سيتم إلغاء الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، حفاظا على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني”.

وقال الرئيس عباس، في الإعلان الدستوري الجديد، “إننا إيمانا ووعيا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الأمة والقضية الفلسطينية، وفاء لمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه وضمان أمنه، وحرصا على الحفاظ على مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حال تغير موقف السلطة الفلسطينية”. رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يصبح شاغرا”.

وأضاف: “إيماننا بأن كرامة الأمة ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفرادها التي هي أساس بنائها، وأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتعزيز قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم سيقود البلاد للفترة القادمة من تاريخ شعبنا”.

وتابع: “بناء على ما تقدم، وانطلاقا من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على الاستقرار، أصدرنا الإعلان الدستوري تأكيدا على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة”.