المملكة: محامٍ لـ "اليوم": التلاعب في "حضوري" تزوير يعاقب عليه بالسجن والفصل-عاجل

حذر الباحث القانوني عبد الملك الفاسي من تلاعب بعض الكوادر التعليمية والإدارية في إثبات حضوروالمغادرة عبر التطبيق "وجودي" ومن خارج مقر العمل تعتبر جريمة تزوير كاملة الأركان، ويعاقب مرتكبها بعقوبات جنائية تشمل السجن والغرامة.

وأوضح أن الإجراءات التأديبية المشددة قد تؤدي إلى الفصل من الخدمة، بناء على ما تضمنته المادة الثانية بشأن أساليب التزوير في النظام.

جرائم التزوير تشكل خطا فاصلا لمثل هذه الممارسات.

وأوضح ل "اليوم"”تنص المادة صراحة على أن: “”كل من زور إمضاء أو بصمة صحيحة في محرر مكتوب بطريق الخداع يعتبر جريمة تزوير صريح، ويجوز أن تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.”” وهذا النص يعني أن القضية تتجاوز كونها مخالفة إدارية، لتندرج في نطاق القانون الجنائي، حيث يمكن أن يجد الموظف المخالف نفسه أمام حكم قضائي”. “بالسجن”.

وأضاف الفاسي: “عندما يقوم الموظف بتغيير إحداثيات موقعه، فإنه يتعمد تقديم بيان كاذب في وثيقة رسمية إلكترونية بهدف الحصول على منفعة غير مستحقة وهي راتبه، وهذا أحد مفاهيم التزوير. ولذلك فإن العقوبة الجنائية هنا موجودة ومستقلة عن العقوبات الإدارية التي يفرضها صاحب العمل”.

وإلى جانب العقوبة الجزائية، فصّل الباحث القانوني الإجراءات الإدارية التي سيواجهها الموظف المخالف وفق أنظمة الخدمة المدنية، قائلاً: “إدارياً تبدأ المحاسبة من خلال النموذج المعتمد من نظام وزارة العمل بشكل تدريجي، والذي يتضمن الإنذار الكتابي، ثم الخصم من الراتب بما لا يتجاوز 60 يوماً في السنة، والحرمان من العلاوة السنوية، وصولاً إلى الفصل من الخدمة كعقوبة”. “ذروة.”

وأكد أن هذا الإجراء التأديبي يستند أيضاً إلى نظام الخدمة المدنية الذي أرسى مبدأ “الأجر مقابل العمل”. إن التلاعب بإثبات الحضور هو في جوهره محاولة لاستلام الأجر دون وجه حق.

وكانت الوزارة قد عممت على كافة إدارات التعليم ضرورة تطبيق البصمة عبر نظام “حضوري” على جميع الموظفين دون استثناء بما في ذلك حراس المدارس المعينين في الوزارة. لضمان الانضباط الكامل.

وشددت على أن مديري المدارس يتحملون مسؤولية قانونية مباشرة في محاسبة أي موظف يتغيب أو يتأخر أو يعبث بإثباتات الحضور، وأن أي تراخي في تطبيق اللائحة سيعرض المدير للمساءلة بتهمة الإهمال في أداء واجباته الوظيفية.

واعتمدت وزارة التربية والتعليم مساراً مرناً في تطبيق النظام "وجودي" بشأن إثبات حضور وانصراف المعلمين والمعلمات بهدف تذليل المشاكل الناتجة عن الأعطال الفنية التي قد تؤخر تسجيل الدخول أو الخروج.

وتضمنت المرونة الجديدة منح مديري المدارس صلاحية تعديل أوقات الحضور أو الانصراف يدويا، في الحالات التي يثبت فيها حدوث خلل في التطبيق، مثل إيقاف النظام أو تأخر استجابته عند محاولة تسجيل البصمة.

وبحسب الآلية المحدثة، أصبح بإمكان مدير المدرسة تعديل وقت حضور المعلم ليتناسب مع الوقت الفعلي لوصوله، في حال فشل تطبيق تسجيل البصمة. على سبيل المثال، إذا وصل المعلم الساعة 6:30 صباحًا ولم يتمكن من التسجيل بسبب عطل فني حتى الساعة 6:50 صباحًا، يحق لمدير المدرسة تصحيح الوقت لضمان عدم تعرض المعلم للأذى.

ويلاحظ أن "وجودي" وهو نظام ذكي يعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء، ويستخدم الوجه أو الصوت أو بصمة الإصبع لتسجيل الحضور. ويأتي ذلك ضمن توجه الوزارة نحو التحول الرقمي الكامل وضمان أعلى مستويات الدقة في الانضباط الوظيفي.