«الإمارات للإعلام» يعلن إصدار 3000 تصريح «مُعلِن» لمتقدمين من 80 جنسية

كشف مجلس الإمارات للإعلام عن إصدار أكثر من 3000 تصريح «معلن» للمتقدمين من أكثر من 80 جنسية، في خطوة تعكس الإقبال الكبير على الانضمام إلى نظام تنظيم الإعلام الجديد في الدولة، والذي يهدف إلى تمكين منشئي المحتوى، والحفاظ على حقوقهم، وتعزيز مصداقية الإعلان الإلكتروني.

وقال الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، محمد الشحي، خلال جلسة بعنوان «مستقبل التشريعات الإعلامية» ضمن فعاليات ملتقى الإعلام الإماراتي المنعقد في متحف المستقبل بدبي، إن بيان «المعلن» جاء استجابة للتحولات التي يشهدها قطاع الإعلان، حيث يهدف إلى تنظيم الإعلانات المقدمة من الأفراد وصناع المحتوى على المنصات الرقمية، مشيراً إلى أن البيان يحافظ على حقوق المعلنين وصناع المحتوى. فهو يضع معايير واضحة للممارسات الإعلانية.

وأضاف أن المجلس يعمل حالياً مع عدد من الجهات والدوائر الاتحادية على وضع ضوابط خاصة للإعلانات الصحية والعقارية والمالية التي يقدمها صناع المحتوى، وأكد أن كل من يقدم إرشادات أو محتوى إعلانياً في هذه المجالات يجب أن يمتلك المؤهلات والمعرفة اللازمة لضمان حماية وثقة الجمهور.

وأوضح أن المجلس عمل منذ تأسيسه على إيجاد منظومة تشريعية جديدة لقطاع الإعلام في الدولة، موضحاً أن النظام الذي تم تطويره بين عامي 2023 و2025 يعد أكبر عملية تطوير تشريعي في تاريخ البلاد.

وأشار إلى أن العمل التشريعي شمل قانون تنظيم الإعلام، و3 قرارات لمجلس الوزراء، و6 سياسات إعلامية، وعدد من المبادئ التوجيهية، مؤكدا أن التنسيق مستمر ودائم مع مختلف إمارات الدولة لضمان تكامل الجهود وتوحيد التوجهات.

وأكد الشحي أن المنظومة التشريعية الجديدة تتميز بالمرونة والاستباقية، كما أنها منحت صلاحيات اقتصادية موسعة للإمارات المحلية، مما عزز قدرتها على استقطاب الشركات والمؤسسات الإعلامية العالمية، ما يسهم في نمو وتنويع قطاع الإعلام الوطني.

وأضاف أن المجلس يتولى مسؤولية مراقبة المحتوى الإعلامي، وخاصة الإعلام الأجنبي، للتأكد من توحيد المعايير على مستوى الدولة، فيما تم تحويل معظم التراخيص ذات الطبيعة الاقتصادية إلى السلطات المحلية في كل إمارة.