مجموعة Beyon تُقدم الخطة الرئيسية لمدينة البحرين الرقمية إلى هيئة التخطيط والتطوير العمراني

أعلنت مجموعة بيون خلال مشاركتها في منتدى بوابة الخليج 2025، عن تقديم المخطط الشامل لمشروع المدينة الرقمية المقرر إقامته في المقر الرئيسي للمجموعة بمنطقة الهملة إلى هيئة التخطيط والتطوير العمراني. جاء ذلك بحضور معالي الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة مجموعة بيون، وبحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين من الطرفين.

وتعد هذه الخطوة إنجازا محوريا في تطور هذا المشروع الرائد، كما أنها تعكس التزام بيون برؤيتها الطموحة المتمثلة في إنشاء نظام رقمي متكامل ومتقدم يجمع بين التكنولوجيا والبحث العلمي والمؤسسات الرقمية.

ويجسد المخطط الرئيسي، الذي تبلغ تكلفته التقديرية 1.5 مليار دولار أمريكي، رؤية شاملة لتصميم مدينة البحرين الرقمية، تجمع بين المساحات التجارية والتعليمية ومراكز البحث والتطوير، بالإضافة إلى مكونات الحياة العصرية، بما في ذلك متاجر البيع بالتجزئة والفنادق ومرافق الرعاية الصحية والوحدات السكنية. وتتكامل هذه العناصر ضمن منطقة موحدة تمتد على ما يقرب من 70 ألف متر مربع من المساحات العامة المصممة بعناية، والمدعومة بحلول التنقل المتكاملة والبنية التحتية الحضرية المتقدمة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة تطوير المدينة الرقمية فيصل الجلاهمة: “يسعدنا أن نصل إلى هذا الإنجاز الهام في مشروع من المتوقع أن يحدث نقلة نوعية في مملكة البحرين. ستشكل المدينة الرقمية بيئة ديناميكية تنمو فيها الأعمال وتزدهر الحياة المجتمعية. وبفضل تصميمها الذي يتمحور حول الإنسان، والمدعوم بالتقنيات الذكية، يعكس المخطط الرئيسي رؤية البحرين لاقتصاد مرن وشامل ومستعد للمستقبل”.

وأوضح المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، أن المخطط الرئيسي للمدينة الرقمية يجسد خطوة استراتيجية تتسق مع اتجاهات التنمية العمرانية الوطنية، مؤكدا أن التعاون بين الهيئة ومجموعة بيون وشركائها يسهم في دمج المشروع ضمن منظومة البنية التحتية الوطنية، بما يدعم استدامة التنمية الحضرية ويوفر فرصا نوعية للمجتمع وقطاع الأعمال على حد سواء.

وتمثل هذه الخطوة بداية عملية المراجعة الرسمية من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراني، تمهيداً للانتقال إلى المراحل اللاحقة، والتي تشمل وضع معايير التصميم التفصيلية وتمكين الأعمال. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تعزيز توجهات مملكة البحرين نحو اقتصاد المعرفة، كنموذج وطني يجمع بين الخبرة العالمية والرؤية المستقبلية للتنمية المستدامة.