احتدام الخلاف بين المالية والجيش في إسرائيل حول ميزانية الدفاع لعام 2026
اندلعت خلافات وخلافات بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل بشأن زيادة نفقات الجيش. وجه مدير عام وزارة الدفاع العماد أمير برم، رسالة شديدة اللهجة قال فيها إن وزارة المالية تعرقل النفقات التي يراها ضرورية، رافضاً في الوقت نفسه تصريحات وزارة المالية بأن هناك هدراً في الإنفاق.
قالت الصحيفة "يديعوت أحرونوت" وتعليقا على رسالة برعام، تأتي وسط انقسامات وخلافات حادة بين الوزارتين خلال مباحثات الجانبين حول موازنة 2026، وجاءت ردا على التحذير الذي أطلقه المحاسب العام لوزارة المالية يالي روتنبرغ، الذي سلط الضوء على استنفاد مخصصات موازنة 2025، وحث على تجميد الالتزامات المالية غير الضرورية المتعلقة بالجيش. ونقلت الصحيفة عن رسالة برعام اللاذعة قوله "وبعد عامين من العمليات الحربية غير المسبوقة، تأتي وزارة المالية لتحول الأنظار إلى أمور تافهة مقارنة بالتهديدات القادمة من جبهات قريبة وبعيدة.". وتابع قائلاً "وفي ظل هذا التركيز، يجب على إسرائيل أن تستثمر بكثافة في تلبية الاحتياجات الطارئة، وعلينا أن نتحرك فوراً للحفاظ على الاستعداد الكامل لأنظمتنا القتالية، التي استنفدت."
واتهمت وزارة المالية المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بعدم الكفاءة وهدر النفقات. وذهب مدير عام وزارة المالية إيلان روم إلى أبعد من ذلك، مؤكدا أن هناك ممارسات معينة تتعلق بالموازنة التي تتخذها المؤسسة العسكرية. "وهو على وشك أن يعتبر جريمة". وتابع قائلاً "يدفع دافعو الضرائب الإسرائيليون ثمن إهدار ميزانية الدفاع على حساب صحتهم ورفاهتهم." وردا على ذلك، اتهم اللواء برعام وزارة المالية بتعطيل العشرات من صفقات الشراء بمليارات الشواقل، بما في ذلك المشتريات الضرورية من الذخيرة وقطع الغيار والدبابات والطائرات بدون طيار ومشاريع التحصين لحماية المجتمعات الحدودية.
وأعربت وزارة الدفاع عن غضبها الشديد من الأرقام التي نشرتها وزارة المالية والتي قدرت أساس موازنة الدفاع لعام 2026 بما يتراوح بين 80 و90 مليار شيكل. "الدولار يساوي 3.22 شيكل".
وقالت إن الأرقام الحقيقية المطلوبة أعلى من تلك التي قدمتها وزارة المالية. وطلبوا ميزانية أساسية تبلغ 100 مليار شيكل، بالإضافة إلى 25 مليار شيكل لقوات الاحتياط، ونحو 20 مليار شيكل لشراء أسلحة ومعدات أخرى.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
