مكتب حقوق الإنسان: هجمات المستوطنين الأخيرة تعكس نمطا أوسع من العنف المتزايد ضد الفلسطينيين

وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الجمعة إن تصاعد العنف يأتي بينما كثفت السلطات الإسرائيلية عمليات هدم المنازل ومصادرة الممتلكات والاعتقالات وفرض قيود على التنقل، إلى جانب استمرار بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية “وتشريد ونقل آلاف الفلسطينيين قسرا على يد المستوطنين الإسرائيليين والجيش”.

وقال: “إن التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأرض المحتلة يرقى إلى مستوى النقل غير القانوني، وهو جريمة حرب. كما أن نقل إسرائيل لأعداد من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها يشكل جريمة حرب”.

وشدد السيد الخيطان على أن ادعاء الحكومة الإسرائيلية بالسيادة على الضفة الغربية المحتلة وضمَّها يشكلان انتهاكا للقانون الدولي، وينتهكان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأوضح أن عدد هجمات المستوطنين التي تم تسجيلها خلال الشهر الماضي كان أكبر من أي شهر آخر منذ عام 2006، إذ سُجلت أكثر من 260 هجمة. كما أفاد بمقتل ما لا يقل عن 1017 فلسطينيا في الضفة الغربية، من بينهم 221 طفلا، على يد قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين خلال الفترة بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وقال المتحدث باسم المفوضية للصحفيين إن من بين أحدث الضحايا في الضفة الغربية، الطفل أيسم جهاد لبيب ناصر، البالغ من العمر 13 عاما والذي توفي يوم الثلاثاء بعد شهر من استنشاقه غازا مسيلا للدموع أطلقته قوات الأمن الإسرائيلية عليه وعلى عائلته، أثناء هجوم مستوطنين عليهم وهم يقطفون الزيتون في أراضيهم في بيتا، بالقرب من نابلس.

كما أشار إلى مقتل طفلين فلسطينيين في بلدة الجديرة في القدس الشرقية الأسبوع الماضي – هما محمد عبد الله محمد تيم ومحمد رشاد فضل قاسم وكانا يبلغان 16 عاما – برصاص القوات الإسرائيلية بعد أن زعمت أنهما ألقيا زجاجات حارقة.

وجدد السيد الخيطان مطالبة المفوض السامي فولكر تورك بوقف الهجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومحاسبة المسؤولين عنها. وقال: “على إسرائيل أن تنهي وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك من خلال الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستيطان الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة. يجب تحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير”.

مياه الأمطار تغمر الخيام في غزة

في غزة، غمرت مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم الجمعة في القطاع مئات الخيام والملاجئ المؤقتة، والتي كان لها تأثير قاس على السكان في جميع أنحاء القطاع، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الأمم المتحدة. وأعرب ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي عن خشيته من أن “آلاف العائلات النازحة أصبحت الآن معرضة بالكامل لظروف الطقس القاسية، مما يزيد من المخاوف المتعلقة بالصحة والحماية”.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الشركاء العاملين على توفير الدعم في مجال المأوى نشروا فرق استجابة سريعة اليوم، ويبذلون منذ أسابيع قصارى جهدهم للتخفيف من تأثير الأمطار المتوقعة على السكان في جميع أنحاء غزة.

وأفاد المكتب بأنه تم بالأمس فقط توزيع حوالي 1,000 خيمة على عائلات في دير البلح وخان يونس، وأنه بين الأحد والأربعاء، قدم الشركاء حوالي 7,000 بطانية لأكثر من 1,800 أسرة، ونحو 15,000 قطعة قماش مشمع لأكثر من 3,700 أسرة، وملابس شتوية لأكثر من 500 أسرة.

تحديات أمام الوقاية من الفيضانات

في الوقت نفسه، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن شركاء الأمم المتحدة المسؤولين عن المياه والصرف الصحي أفادوا بإحراز تقدم مؤخرا في إصلاح محطات ضخ مياه الصرف الصحي، مما يقلل من خطر فيضان مياه الصرف الصحي إلى المناطق التي يأوي إليها الناس، ومن مخاطر الأمراض المنقولة بالمياه.

وأكد الشركاء العاملون في مجال المأوى أن الوقاية من الفيضانات بشكل صحيح تتطلب معدات غير متوفرة في غزة، بما في ذلك أدوات تصريف المياه بعيدا عن الخيام وإزالة النفايات الصلبة والركام.

وقال مكتب أوتشا إنه منذ بدء وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، رفضت السلطات الإسرائيلية 23 طلبا من تسعة من الشركاء لإدخال ما يقرب من 4,000 منصة نقالة من الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الخيام، وأدوات العزل والتأطير، والفراش، وأدوات المطبخ، والبطانيات.

مخاطر بين الركام

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوضح كذلك أن الظروف المعيشية المزرية تزيد من تعرض الناس لخطر الذخائر المتفجرة، وأن الأطفال من بين الأكثر عرضة للخطر. وأصيب بعض الأشخاص أثناء جمع الحطب؛ بينما يضطر آخرون إلى نصب الخيام بالقرب من المناطق المشتبه في احتوائها على ذخائر غير منفجرة لمجرد عدم وجود خيارات أكثر أمانا لديهم.

منذ وقف إطلاق النار، سجل الشركاء العاملون في مجال مكافحة الألغام أكثر من 10 إصابات بسبب المخاطر المتفجرة. ويتفاقم هذا الخطر بسبب المساحة الجغرافية المحدودة للغاية في غزة، مما لا يترك مجالا كبيرا لتجنب المناطق التي قد تحتوي على ذخائر غير منفجرة.

منذ وقف إطلاق النار، استجاب الشركاء لأكثر من 70 طلبا لتقييم مخاطر المتفجرات، ودعموا 32 بعثة مشتركة بين الوكالات، وقدموا دورات توعية بالمخاطر لأكثر من 49 ألف شخص في جميع أنحاء غزة.

وأكدت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (أونماس) أن بإمكانها بذل المزيد من الجهود حالما تحصل فرقها على أجهزة الكشف وقطع الغيار والمعدات اللازمة للتخلص الآمن من مخاطر المتفجرات.