«كوبونات تخفيضات» المنافذ غير مجدية وتشمل سلعاً محدودة ومكرّرة

انتقد مستهلكون «كوبونات الخصم» التي تقدمها بعض منافذ البيع، والتي يحصل عليها المستهلك مع فواتير الشراء، والتي تتضمن تخفيضات على بعض السلع.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن هذه الكوبونات تشمل سلعاً محدودة جداً ومكررة، لافتين إلى أن هذه السلع لا تشكل أولوية أو أهمية بالنسبة للمستهلكين. وأوضحوا أن العديد من هذه السلع مرتفعة الأسعار، وأن التخفيضات المقدمة عليها بسيطة للغاية، مقارنة بأسعار السلع نفسها.

وأضافوا أن الكوبونات نفسها تتضمن قيوداً تحد من أهميتها والاستفادة منها، مثل النص على عدم إمكانية استبدالها نقداً، وأن يقتصر الاستفادة منها على نفس منفذ البيع الذي تم شراء البضائع منه، بالإضافة إلى أن الاستفادة من الكوبونات تكون لشراء سلع محددة فقط.

ودعوا إلى التنويع في سلع الكوبونات، وعدم الاقتصار على عدد محدود من السلع، خاصة السلع باهظة الثمن، ورفع نسب الخصم لتشجيع الشراء، مع السماح بالاسترجاع النقدي والاستفادة منه من أي فرع من فروع منفذ البيع.

من جانبهم، قال مسؤولان في منافذ البيع، إن هذه الكوبونات أضافت قيمة للمستهلك، حيث يستطيع شراء السلع بتخفيضات كبيرة، إضافة إلى السماح للمستهلكين بشراء عدة سلع بخصومات تزيد على 10% في كثير من الأحيان، وهي نسبة جيدة، خاصة أن الكثير من هذه السلع كهربائية وغير مشمولة بالتخفيضات، مما يزيد من أهميتها.

وكشفوا أن بعض منافذ البيع تدرس حالياً، بالتعاون مع بعض الموردين والمنتجين، سبل تطوير هذه الكوبونات والسلع التي تحتويها، وتعظيم سبل استفادة المستهلكين منها بمختلف الطرق.

آراء المستهلكين

وتفصيلاً، انتقد المستهلك جلال سامي، كوبونات الخصم التي تقدمها بعض منافذ البيع، والتي يحصل عليها المستهلك مع فواتير الشراء، والتي تتضمن تخفيضات على بعض السلع. ووصفها بأنها لا قيمة لها، قائلا إنه لم يستفد منها منذ 10 سنوات.

وأوضح سامي أن هذه الكوبونات تشمل بضائع محدودة جداً، وتتكرر طوال العام، مثل الطابعات والكاميرات والسماعات. ودعا إلى توسيع قائمة السلع المتضمنة في الكوبونات، وتضمينها السلع الجديدة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستهلكين للاستفادة منها.

من جهته، انتقد المستهلك سليم رشاد هذه الكوبونات، وقال إنها تتضمن سلعاً لا تشكل أولوية لدى المستهلكين أو تمثل حاجة حقيقية لهم. كما أنها سلع باهظة الثمن، ونسبة الخصم قليلة جداً، مما لا يشجع على الاستفادة منها.

ودعا إلى توسيع نطاق السلع التي تشملها هذه الكوبونات، وتنويعها، بحيث تشمل سلعاً ذات أهمية أكبر للمستهلكين، ولا تقتصر على عدد محدود منها. كما دعا إلى رفع نسبة الخصم لتشجيع الشراء، خاصة أن السلع المحدودة المتضمنة في الكوبونات مرتفعة الثمن، وتتجاوز 1000 درهم في أغلب الأحيان، في حين أن نسبة الخصم لا تتجاوز 5 أو 10%. وأشار إلى أنه يقيم في الدولة منذ أكثر من ثماني سنوات، ويشتري من منافذ البيع التي تقدم هذه الكوبونات بشكل أسبوعي، ولم يستفد منها لأنه لم يجد سلعة تهمه أو تعتبر ضرورية له، إضافة إلى نسب الخصم البسيطة من إجمالي سعر السلعة.

العديد من القيود

وفي السياق نفسه، اعتبرت المستهلكة سلوى الجمال أن معظم هذه الكوبونات عديمة الفائدة، خاصة أنها تتضمن عدة قيود تحد من استفادة المستهلك منها، مثل عدم إمكانية استبدالها نقداً، كما يقتصر الاستفادة منها على نفس منفذ البيع الذي تم شراء البضائع منه.

وأشارت إلى أن هذه الكوبونات يمكن استخدامها لشراء سلع محددة فقط، داعية إلى إلغاء هذه القيود، والسماح باشتراطات استرداد قيمتها نقدا، واستخدامها لشراء المزيد من السلع.

القيمة المضافة

من جهة أخرى، قال المسؤول في أحد منافذ البيع أبو بكر حفيظ: إن «هذه الكوبونات ذات قيمة مضافة للمستهلك، إذ يستطيع شراء العديد من السلع التي لا تحصل غالباً على تخفيضات كبيرة»، مشيراً إلى أن اختيار السلع يأتي بالتنسيق بين منفذ البيع والمورد أو المنتج للسلعة.

من جهته، قال المسؤول في منفذ بيع آخر حسن رزق، إن «هذه الكوبونات تتيح للمستهلكين شراء عدة سلع بتخفيضات تتجاوز 10% في بعض الأحيان، وهي نسبة جيدة، خاصة أن هذه السلع عادة لا تدخل ضمن التخفيضات، وأغلب هذه السلع معمرة وإلكترونية، ما يزيد من أهميتها». وكشف أن بعض منافذ البيع تدرس حالياً، بالتعاون مع بعض الموردين والمنتجين، سبل تطوير هذه الكوبونات وما تحتويه من سلع، لتعظيم سبل استفادة المستهلكين منها بمختلف أشكالها.

• تشتمل الكوبونات على قيود تحد من استخدامها، مثل عدم استبدالها بالنقود.