إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتخصيص.. و5 برامج رئيسية تدعم القطاع الخاص

أعلن وزير المالية محمد الجدعان، اليوم الخميس، بدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 25 نوفمبر 2025، والتي تهدف إلى رفع جودة وكفاءة البنية التحتية والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة لسكان المملكة.

وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يمكّن الحكومة من التركيز على دورها التشريعي والرقابي والتنظيمي، وتعزيز استدامتها المالية. تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

نوه وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص بموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على إنهاء برنامج الخصخصةوذلك بعد الانتهاء من تنفيذ أعمالها ومبادراتها وفق الخطة المعتمدة.

وأوضح أن برنامج التخصيص حقق منذ إطلاقه عدداً من الإنجازات أبرزها: إنشاء المركز الوطني للتخصيص الذي أنشأ أكثر من 200 مشروع معتمد باستثمارات تقدر قيمتها الإجمالية بـ 800 مليار ريال، وتوقيع ما يقرب من 90 عقداً تنوعت بين عقود نقل الملكية والشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدة قطاعات، بالإضافة إلى مساهمته في تعزيز دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة تشغيل الأصول الحكومية. وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويرفع القدرة التنافسية للمملكة.

قال: "نسعى في المملكة إلى إنشاء بنية تحتية مستقبلية ذات جودة وكفاءة عالية، تمكن من تقديم أفضل الخدمات العامة في العالم للمواطنين والمقيمين والزوار، وتعزز مكانة المملكة كمرجع عالمي في مجال الخدمات العامة. الشراكة بين القطاعين العام والخاص"

أهداف الاستراتيجية الوطنية للتخصيص

وتهدف استراتيجية التخصيص الوطنية إلى رفع مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار في 18 قطاعاً تستهدف خلق عشرات الآلاف من فرص العمل النوعية، وأن يصل إجمالي عدد العقود الموقعة الناتجة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى أكثر من 220 عقداً حتى عام 2030، وأن تتجاوز قيمة الاستثمارات الرأسمالية من القطاع الخاص 240 مليار ريال حتى عام 2030.

تم تطوير الإستراتيجية. الخصخصة الوطنية، و5 برامج رئيسية لتمكين وتحسين نظام الخصخصة، و42 مبادرة تنفيذية؛ وتحقيقاً لأهدافها وأهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالتخصيص، فإنها تتضمن أيضاً برنامجاً تنفيذياً يهتم بتحديد وترتيب فرص التخصيص ذات الأولوية، حيث تم تحديد أكثر من 145 فرصة ذات أولوية، تمثل فرصاً استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.

ويأتي إطلاق استراتيجية التخصيص الوطنية ليعلن انتهاء برنامج التخصيص وفق الخطة التي رسمت له عند إطلاقه عام 2018، والانتقال من مرحلة التأسيس التي أنجزها البرنامج بنجاح إلى مرحلة التنفيذ ودفع عجلة الإنجاز، حيث تمكن برنامج التخصيص من تحقيق الهدف الأساسي من إنشائه.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر