«المركزي» يعتزم توفير منتجات ادخارية واستثمارية رقمية لأصحاب الأجور المنخفضة

وأوضح البنك المركزي أنه يعتزم توفير منتجات ادخارية واستثمارية رقمية تستهدف العاملين وشريحة الرواتب المنخفضة، لتمكينهم من كسب الفوائد على المبالغ الصغيرة التي يتم ادخارها أو استثمارها، من خلال منصة “CSDS” الإلكترونية (منصة إيداع الأوراق المالية المركزية)، وسيتم ذلك خلال عام أو عامين على الأكثر، مشيراً إلى أنه يعمل على تطوير وكالة خاصة للبنك المركزي تستخدم العقود الذكية لتسهيل الحياة المالية للعاملين وجعلها أكثر تنظيماً، بحسب مساعد محافظ البنك المركزي للعمليات والمساندة المصرفية. الخدمات في البنك المركزي سيف الظاهري.

وأوضح الظاهري – خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات «قمة قادة الشمول المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» التي أقيمت في أبوظبي الأسبوع الماضي – أن المصرف المركزي أطلق نظام التمويل المفتوح (التمويل المفتوح) الذي يتيح للعامل إدارة وتصدير معاملاته، كما يوفر له عروض الأسعار، على سبيل المثال عند شراء سيارة أو الاستثمار خارج الدولة، حيث يمكنه الدخول إلى منصة «التمويل المفتوح» لمعرفة الأسعار عبر جميع الأنظمة واختيار الأرخص ومشاركة البيانات دون الحاجة إلى اذهب إلى البنك.

وأضاف الظاهري: «من المزايا الأخرى التي توفرها منصة (نظام التمويل المفتوح) للعاملين إمكانية فتح حساب مصرفي من أي مكان، بعد التأكد من البيانات، كما يمكنهم الاطلاع على الخدمات الموثقة والمصرح بها من خلال النظام». وأشار الظاهري إلى أن «من أهم الميزات التي يحاول البنك المركزي إدخالها في حساب البيانات الرقمية هو استخدام الذكاء الاصطناعي والتحدث بلغة العاملين، أي أنه بما أن عدد الجنسيات العاملة في الدولة يصل إلى 200 جنسية، فإننا نحاول تغطية اللغات الأكثر انتشاراً»، لافتاً إلى أن «حجم الاهتمام المالي لهذه الفئة كبير، لذا من المفيد استخدام الذكاء الاصطناعي للتحدث بلغاتهم، لإرشادهم حول كيفية تحليل البيانات وفهمها بشكل مبسط».

وتابع: «النظام المالي في دولة الإمارات قوي، والبنوك تقدم العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة التي تغطي الاحتياجات الأساسية، فضلاً عن قطاع الصرافة وتحويل الأموال».

يُشار إلى أن “نظام التمويل المفتوح” الذي أطلقه البنك المركزي هو إطار تنظيمي يسمح للمستخدمين بمشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن مع أطراف موثوقة، لتتمكن هذه الأطراف من تقديم خدمات مالية مبتكرة وشخصية، مع ضمان الإشراف المصرفي لحماية الحقوق والأمن في نفس الوقت.

ويتطلب النظام من جميع المؤسسات المالية المرخصة والخاضعة لرقابة المصرف المركزي المشاركة ضمن هذا الإطار فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات التي يغطيها النظام. وبدأ تطبيق النظام على مراحل، أولها الصيرفة المفتوحة، ثم التوسع لفتح التأمين وغيره من المجالات.

• نظام التمويل المفتوح “Open Finance” يسمح للعامل بإدارة معاملاته.