الكنيست يستأنف مناقشة مشروع قانون تجنيد “الحريديم”

استأنفت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي مداولاتها بشأن مشروع قانون ينص على تسهيلات لليهود الحريديم في الخدمة العسكرية، الأمر الذي يثير خلافا حادا بين الائتلاف والمعارضة، ويحدث انقساما في المجتمع الإسرائيلي.

وذكرت قناة آي24 الإخبارية أن الجلسة عقدت وسط انقسامات حادة بين أعضاء التحالف والمعارضة، واحتجاجات من أهالي الجنود القتلى ومقاتلي الاحتياط.

وينص مشروع القانون على إلغاء جميع أوامر التجنيد المرسلة للحريديم منذ انتهاء قانون التجنيد السابق عام 2023، ويفرض عقوبات على من يرفض الالتزام بالخدمة حتى بلوغه سن 26 عاما.

كما يوفر المشروع إمكانية التطوع للخدمة المدنية ضمن الأجهزة الأمنية بديلاً عن الخدمة العسكرية. منذ أشهر، تقاطع الأحزاب الحريدية التصويت على مشاريع القوانين الحكومية، احتجاجا على عدم إقرار قانون التجنيد.

وأكد مسؤولو الحزب "ديجل هاتورا"وقال الأكثر تشدداً فيما يتعلق بمسألة الإعفاءات، إن عودة الحزب إلى التصويت لن تتم إلا بعد إقرار القانون نهائياً.

في المقابل، من المتوقع أن يواجه مشروع القانون معارضة داخل حزب الليكود، خاصة من رئيس لجنة الخارجية والأمن السابق يولي إدلشتاين، وعضوي الكنيست شارين هاسكل ودان إيلوز، اللذين أعلنا موقفهما الرافض، على الرغم من عدم وضوح طريقة تصويتهما عندما طرح مشروع القانون للقراءتين الثانية والثالثة.

ويسود الجدل في إسرائيل حول القانون الجديد، الذي يعتقد الكثيرون أنه يمنح اليهود المتدينين إعفاء من التجنيد، وهو الأمر الذي يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى استرضاء الأحزاب الحريدية حتى لا يسقط الائتلاف الحكومي.

وفي هذا السياق، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عملية تسليم المعتقل الذي عثرت عليه حركة حماس شمال قطاع غزة لن تتم اليوم.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر