“إعلان الصخير” يؤكد ضرورة تطوير آليات التعاون المؤسسي بما يحقق الأمن والازدهار لدول وشعوب المجلس
وفي ختام أعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انعقدت في مملكة البحرين اليوم، صدر “إعلان الصخير”، وفيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
وانطلاقا من عمق الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين دول مجلس التعاون وشعوبها، والمنبثقة من وحدة الدين والدم واللغة والمصير المشترك، والأهداف السامية التي قام عليها المجلس منذ تأسيسه عام 1981، فإن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، المجتمعين في الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الصخير بمملكة البحرين، يؤكدون تمسكهم بما المبادئ التالية:
أولاً: تعزيز الروابط المتينة والتكامل بين الدول الأعضاء، إيماناً بالأهداف السامية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، استمراراً لنهج الآباء المؤسسين والقادة، وتجسيداً لتطلعات شعوب المجلس نحو مزيد من الاستقرار والأمن والتقدم والازدهار.
وأكد القادة عزمهم على مواصلة عملية التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق وحدتهم المنشودة، بما يحقق المصالح الأخوية المشتركة ويسهم في إرساء أسس الأمن والسلام والرخاء في المنطقة والعالم.
وأعرب القادة عن ارتياحهم لتكامل الإنجازات التي تحققت خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك في ظل نظام دفاعي وأمني متماسك، ومواقف دبلوماسية حكيمة ومتوازنة، ومشاريع تنموية واقتصادية مستدامة، مما عكس التماسك السياسي للمجلس وتوافقه في الرؤى والأهداف والمواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. كما أكدوا أهمية مواصلة الجهود بوتيرة أسرع لتحقيق المزيد من المكاسب لدول مجلس التعاون وشعوبها.
ثانياً: احترام سيادة دول مجلس التعاون ودول المنطقة الأخرى، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض استخدام القوة أو التهديد بها، والتأكيد على أن أمن واستقرار دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على سيادة أي دولة عضو يشكل تهديداً مباشراً لأمنها الجماعي.
ومن أجل ترسيخ السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط وحل النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، أكد القادة ترحيبهم بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام، ودعمهم للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ضمان الالتزام الكامل ببنود اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، وتعزيز الجهود والمساعي المؤدية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو. عام 1967. وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وكافة شعوب المنطقة في العيش بأمن وسلام.
ثالثا: الحرص على مواصلة تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي والعلمي، حيث أكد القادة أهمية استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وتعزيز التجارة والسياحة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والاتصالات والمياه والغذاء، وتعزيز تكامل البنية التحتية الرقمية، وتسهيل التجارة الإلكترونية، ودعم تطوير الأنظمة المشتركة للدفع الرقمي والخدمات السحابية، بما يسهم في تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة ودعم التنمية الشاملة والمستدامة.
كما أكد القادة أهمية مواصلة مسارات التنويع الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار والاستدامة، بما يضمن الرخاء طويل الأمد لدول مجلس التعاون وشعوبها.
وشدد القادة على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، في إطار استراتيجية خليجية مشتركة تساهم في تعزيز التكامل المعرفي وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي ومكافحة الجرائم الإلكترونية وتوفير بيئة رقمية آمنة للمجتمعات وتعزيز المشاركة الفعالة للشباب والمرأة في عملية التنمية، مع التأكيد على دور مراكز الفكر والبحوث في استشراف المستقبل وصياغة السياسات العامة الداعمة للتنمية المستدامة.
رابعاً: التأكيد على المسؤولية البيئية وتشجيع المبادرات المستدامة، وتجديد الالتزام بحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبحرية، بما يتماشى مع المبادرات الخليجية والعالمية الهادفة إلى تحقيق الحياد صفر وأهداف التنمية المستدامة.
خامساً: تعزيز التعاون الدولي للحفاظ على الأمن الإقليمي، وتوطيد أواصر الشراكة والتعاون السياسي والأمني والاقتصادي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية، وتعزيزها في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة كافة أشكال التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية والتحريض، ومواجهة الجرائم العابرة للحدود، ودعم جهود القوات البحرية المشتركة المتمركزة في مملكة البحرين، لتعزيز أمن الطاقة، وحماية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية. الأسلحة وأسلحة الدمار الشامل، ومنع السباقات. التسلح لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأعرب القادة عن دعمهم لمملكة البحرين في تمثيل المجموعة العربية كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي خلال العامين المقبلين، وثقتهم في قدرتها على تحقيق تطلعات مجلس التعاون والدول العربية الشقيقة، مؤكدين دورها كشريك فاعل في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتغليب الحوار في حل النزاعات، وتكريس قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.
كما أعرب القادة عن تقديرهم لمشاركة معالي السيدة جيورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة في الجلسة النقاشية بين الجانبين والتي ركزت على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية الراسخة، وتم خلالها الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة للارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز مصالحهما المشتركة، بما يعكس انفتاح دول المجلس على بناء شراكات واسعة مع الدول الصديقة.
وفي ختام اجتماعهم، أكد قادة دول مجلس التعاون ضرورة تطوير آليات التعاون المؤسسي لتوسيع آفاق التضامن الأخوي والتكامل الاستراتيجي، بما يحقق الأمن والرخاء المستدام لدول المجلس وشعوبها، ضمن منطقة آمنة ومستقرة، والمساهمة في بناء عالم أكثر عدلا وازدهارا، مؤكدين الالتزام الراسخ بهذه المبادئ لضمان مستقبل أكثر إشراقا لدول المجلس وشعوبها.
نسخ
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
