وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي زيادة التمويل المختلط
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ظل الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يلعب البنك دوراً محورياً في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع ليونيل رابيل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي. لمناقشة نتائج زيارة البنك لمصر والتي شهدت عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي بداية اللقاء – الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية لوفد البنك إلى القاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك – رحب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بوفد بنك الاستثمار الأوروبي إلى مصر.
وأوضح المشاط أن محفظة التعاون الحالية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، بالإضافة إلى منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يتم تنفيذها من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة. وأوضحت أن البنك يلعب دورًا رئيسيًا في تمويل القطاع الخاص في مصر، وقد وصل التمويل إلى أكثر من 7 مليارات يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهًا بشكل أساسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم توسع الشركات الكبيرة.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 إلى 2024 شهدت تطورا ملحوظا في العلاقات مع البنك، وهو ما انعكس في توجيه خطوط ائتمانية للبنوك المصرية بقيمة تزيد عن 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي الصغر، بالإضافة إلى مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
وأشارت إلى أنه تمت مناقشة تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية للبرنامج "نوفي"والذي يتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ظل جهود الدولة للتحول الأخضر في القطاع، بالإضافة إلى بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر والذي يعتبر مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
وأشارت إلى أن اللقاء شهد مناقشة عدد من مجالات التعاون المستقبلية، منها مشروع مشروعات الحد من التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، بالإضافة إلى التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، وكذلك التعاون المرتقب في القطاع الصحي مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، بالإضافة إلى برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وشددت الوزيرة على أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بداية العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
