مؤتمر مكافحة الفساد ينطلق في الدوحة بدعوة إلى تسخير الذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وجه رسالة مصورة بُثت في افتتاح الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قال فيها إن “الفساد ليس جريمة بلا ضحايا. فهو يغذي الصراعات، ويرسخ عدم المساواة، ويستنزف الموارد اللازمة لحماية الناس والكوكب”. وأضاف أن “كل دولار يُفقد بسبب الجرائم الاقتصادية هو دولار يُسرق من أولئك الذين يعملون جاهدين من أجل مستقبل أفضل”.

ونبه غوتيريش إلى أن “التكنولوجيات الناشئة، كالذكاء الاصطناعي، يمكنها تسريع وتيرة الفساد، ولكنها قادرة أيضا على مساعدتنا في كشف الفساد ومنعه. إلا أن ذلك يتطلب تنظيما ومساءلة”.

بدورها، قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك في رسالة مصورة “إن منع الفساد والقضاء عليه في نهاية المطاف هو واجبنا المشترك. إننا مدينون بذلك للناس الذين نخدمهم”.

حاجة إلى نهج متكامل ومنسق

وقال جون براندولينو، المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن “الفساد يُوفّر البنية التحتية غير المشروعة للجماعات الإجرامية للعمل والتربح دون عقاب في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: “هناك حاجة إلى نهج متكامل ومنسق، تعمل فيه الوكالات عبر القطاعات والحدود، مع جميع الشركاء المعنيين، للقضاء على شبكات الجريمة والتواطؤ بشكل متزامن”، داعيا الدول الأطراف إلى الاستفادة القصوى من مبادرات وأدوات مكتبه في مجال مكافحة الفساد، واستغلال هذه الدورة “لإعادة تأكيد الرؤية العالمية لعصر جديد للاتفاقية “.

“تشكيل نزاهة الغد”

تستمر الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP11) لمدة أسبوع كامل، وتُعقد تحت شعار: “تشكيل نزاهة الغد”، بمشاركة أكثر من 2000 شخص يمثلون 170 دولة طرفاً في الاتفاقية.

وألقى رئيس وزراء دولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، كلمة أمام المؤتمر، تلتها كلمات للرئيسة المنتهية ولايتها للدورة العاشرة، كريستين كلاين من الولايات المتحدة، والرئيس المنتخب للدورة الحادية عشرة، حمد بن ناصر المسند من قطر.

وتركز القرارات التي تنظر فيها الأطراف في الاتفاقية على دور الذكاء الاصطناعي في منع الفساد ومكافحته، وتعزيز سلامة الأطفال والشباب، وتحسين الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، ودور الفساد في تسهيل جرائم أخرى، مثل تهريب المهاجرين والجرائم التي تؤثر على البيئة، وغيرها من المواضيع.

نبذة عن اتفاقية مكافحة الفساد ومؤتمر الدول الأطراف

تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة هذه الجريمة. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في ديسمبر/كانون الأول 2005، وهي اتفاقية شبه عالمية بانضمام 192 دولة طرفا إليها. وبموجب الاتفاقية، تلتزم الدول الأطراف قانونا بمنع الفساد وتجريمه، وتعزيز التعاون الدولي، واسترداد الأصول المسروقة وإعادتها، وتحسين المساعدة التقنية وتبادل المعلومات في القطاعين العام والخاص.

ومن خلال آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، وافقت الدول الأطراف على المشاركة في عملية تقييم مدى وفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. ومنذ عام 2010، ساعدت آلية المراجعة المستقلة 146 دولة على تحديث أو استحداث قوانين وسياسات جديدة لمكافحة الفساد.

ويُمكّن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدول من تحويل التزاماتها العالمية بمكافحة الفساد إلى إصلاحات ملموسة تحمي الموارد العامة وتعزز الشفافية والنزاهة والازدهار. ومن خلال وجوده الميداني، يدعم المكتب الدول في بناء مؤسسات خاضعة للمساءلة والحد من فرص تفشي الفساد.

ويُعدّ مؤتمر الدول الأطراف الهيئة الرئيسية لصنع القرار في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ويعقد المؤتمر كل عامين، ويدعم الأطراف في تنفيذ الاتفاقية واعتماد سياسات تُشكّل الجهود العالمية لمكافحة الفساد.