موظف يحصل على قرضين وبطاقة ائتمان بـ 811 ألف درهم ويرفض سداد الأقساط

قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائية) بإلزام رجل بدفع لأحد البنوك مبلغ 811 ألفاً و77 درهماً قيمة قرضين وبطاقة ائتمان حصل عليها ولم يسدد الأقساط المتفق عليها. كما ألزمت المحكمة المدعى عليه بدفع مبلغ 5000 درهم للبنك كتعويض عن الأضرار.

وفي التفاصيل، رفع أحد البنوك دعوى قضائية على عميل طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 811 ألفاً و77 درهماً، وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية، مع إلزامه بدفع المصاريف والرسوم القانونية، مشيراً إلى أن المدعى عليه حصل على تسهيلات مصرفية عبارة عن صكوك مرابحة وبطاقة ائتمان، ولم يلتزم بسداد ما سحبه من مبالغ البطاقة الائتمانية. وقسطي المرابحة، وكان يراقب المبلغ الإجمالي للمطالبة، وقدم الدعم لمطالبته بشهادة الراتب، ونسخ من الأوراق الثبوتية، والشيكات المصرفية.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن تقرير الخبير الاستشاري المؤيد للدعوى، والذي اطمأنت المحكمة عليه من حيث سلامة الأسس التي بنيت عليها، خلص إلى أن البنك المدعي منح المدعى عليه صكوك مرابحة وبطاقة ائتمان مغطاة، ونتيجة لعدم قيام المدعى عليه بسداد الأقساط المستحقة على التسهيلات موضوع الدعوى، تم إيداع مبلغ 811 ألفاً و77 درهماً لصالح البنك المدعي، عن تسهيل صكوك مرابحة بمبلغ 51 ألفاً و162.درهم، وتسهيل صكوك مرابحة بمبلغ 571 ألفاً و227 درهماً، وبطاقة ائتمان مغطاة بمبلغ 188 ألفاً و687 درهماً.

وأشارت المحكمة إلى أنها اقتنعت بسلامة بحث الاستشاري وصحة النتائج التي توصل إليها، ولذلك قبلت التقرير بناء على أسبابه، خاصة وأن الخبير استشهد بالمستندات التي بنى عليها تقريره. الأمر الذي خلصت إليه المحكمة إلى أن المدعى عليه مدين بمبلغ إجمالي قدره 811 ألفاً و77 درهماً لصالح البنك المدعي عن التسهيلات موضوع الدعوى، خاصة أن المدعى عليه لم يحضر الجلسات رغم إعلانه تقديم دفاع أو دفع في الدعوى، أو تقديم ما يستحقه من ما يدين به لصالح المدعي أساساً أو مبلغاً بدليل صحيح قانوناً، وهو المسؤول عن إثبات ذلك.

وفيما يتعلق بطلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه ثبت أن المدعى عليه كان منشغلاً بمبلغ المطالبة لصالح البنك المدعي، مما جعل الأخير يستحق التعويض نتيجة عدم وفاء المدعى عليه بالتزاماته. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 811 ألفاً و77 درهماً، وإلزامه بتعويضه بمبلغ 5000 درهم، وإلزامه بدفع مصاريف المحاماة منها 200 درهم أتعاب المحاماة، ورفض كافة الطلبات الأخرى.