لضبط السوق.. "العقار" تعلن عن مكافآت مالية 20% للمبلغين عن مخالفات الإيجار
الهيئة العامة للعقار ضوابط جديدة تمنح بموجبها مكافآت مالية تحفيزية للمبلغين عن مخالفات الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر تصل إلى 20% من قيمة الغرامات المحصلة، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الالتزام في السوق العقاري وحماية حقوق أطراف العملية الإيجارية من خلال تفعيل الرقابة المجتمعية.
ووضعت الهيئة معايير دقيقة لاستحقاق المكافأة تقضي بأن تؤدي المعلومات المقدمة إلى اكتشاف مخالفة حقيقية لم تبدأ الهيئة إجراءاتها من قبل، مع اشتراط صدور قرار نهائي بثبوت المخالفة وتحصيل الغرامة المستحقة على المخالف بطريقة فعالة للتأكد من جدية البلاغات.
وتم إتاحة الضوابط للمواطنين والمقيمين" الهدف="_فارغ"تقرير البياناتليتم اكتشافها، بالإضافة إلى مبلغ الغرامة المفروضة، لضمان العدالة في توزيع المكافآت على أساس الأثر الناتج عن البلاغ.
وصنفت اللائحة أخطر المخالفات التي تتطلب أعلى درجات التقييم، مثل قيام المؤجر بزيادة إجمالي الإيجار في العقود القائمة أو المبرمة حديثا بالمخالفة للنظام، أو امتناع المؤجر في مدينة الرياض عن تجديد العقد وإجبار المستأجر على الإخلاء دون مبرر قانوني.
وشملت المخالفات أيضاً عدم قيام المالك بتسجيل العقود في الشبكة الإلكترونية للخدمات الإيجارية، أو زيادة إيجار العقار الشاغر فوق قيمة آخر عقد إيجار أبرم له بالمخالفة للضوابط، وهو ما يعكس شمولية الرقابة على كافة التعاملات في سوق الإيجار.
شروط وضوابط صرف المكافآت
وقررت الهيئة آلية واضحة لتقاسم المكافأة في حال تعدد الأشخاص الإبلاغ عن نفس الحادثة، حيث يتم التوزيع حسب حجم مساهمة كل فرد في كشف المخالفة، أو بالتساوي في حال عدم إمكانية تحديد نسبة المساهمة، على أن لا يتجاوز الحد الأقصى للمجموع النسبة. المنصوص عليها في القانون.
وشددت الضوابط على حرمان أي مبلغ يثبت مشاركته في ارتكاب المخالفة أو التستر عليها من المكافأة، فيما تحتفظ الهيئة بالحق في استرداد الأموال المصروفة إذا تم اكتشاف ذلك لاحقاً، لضمان سلامة العملية الرقابية ومنع استغلال النظام.
وتتولى لجنة متخصصة مكونة من خمسة أعضاء برئاسة أخصائي الأنظمة دراسة الحالات المرشحة وصرف المكافآت، حيث تحتسب النسبة 20% للتقارير الحاصلة على أعلى تقييم. وبالنقاط تنخفض إلى 10% ثم 5% حسب قوة البلاغ وحجم الغرامة.
وتهدف الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى تحفيز الجمهور للمساهمة في تنظيم السوق، حيث تعتبر المخالفات التي لا يستطيع مفتشو الهيئة اكتشافها دون مساهمة المبلغين عن المخالفات أولوية قصوى وتمنح أعلى تصنيف في جدول المكافآت.
وتأتي هذه الخطوة وفقاً للأمر الملكي الكريم بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعتبر هذه الضوابط نافذة اعتباراً من تاريخ اعتمادها. أن يشكل نقلة نوعية في آليات الرقابة العقارية في المملكة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
