شرطة دبي و”هيئة البيئة” تبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك

زار مدير عام هيئة البيئة والتغير المناخي في دبي، أحمد محمد بن ثاني حارب، الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، وكان في استقباله مدير الإدارة العامة اللواء أحمد بن غليطة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وفي إطار تحقيق تكامل الجهود بين الجهات الحكومية في إمارة دبي.

حضر اللقاء بين الجانبين نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الفنية العميد خبير راشد لوتاه ومدير إدارة الأدلة الجنائية المتخصصة العميد خبير خالد السميطي ونائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية العقيد دكتور راشد الغافري وعدد من الضباط والمسؤولين من الجانبين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجانبين على تطوير آفاق التعاون والتنسيق في مجالات البيئة والأمن البيئي، ورفع مستوى التكامل في الفحوصات البيئية العلمية، بما يعزز الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة البيئية، ويدعم الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي في الحفاظ على بيئة صحية وآمنة.

واستعرض الجانبان مجالات العمل المشترك وسبل توظيف القدرات العلمية والفنية المتقدمة للإدارة العامة للأدلة الجنائية لدعم مبادرات هيئة البيئة بدبي خاصة في مجال الفحوصات البيئية المخبرية ومراقبة المؤشرات البيئية باستخدام أدوات وتقنيات الأدلة الجنائية الدقيقة.

وأكد أحمد محمد بن ثاني حارب أن هيئة البيئة بدبي تسعى إلى تعزيز منظومة العمل المتكاملة مع مختلف الجهات الحكومية والمتخصصة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، مشيراً إلى الدور الرئيسي لشرطة دبي في تطبيق القانون ودعم الجهود الأمنية لحماية البيئة، باعتبارها شريكاً استراتيجياً، بما تمتلكه من خبرات فنية ومختبرات متطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية في مجالات الفحص والتحليل.

وأضاف: «نعمل معاً من أجل غد أكثر استدامة، نضمن فيه بيئة آمنة للأجيال القادمة، ونسعى جاهدين لرفع مستوى الأداء من خلال توظيف العلم والمعرفة في خدمة البيئة والمجتمع».

من جانبه، أكد اللواء أحمد ثاني بن غليطة، أن شرطة دبي تولي ملف الأمن البيئي اهتماماً كبيراً باعتباره امتداداً طبيعياً لمسؤولية الشرطة في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار مد جسور التعاون بين الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة وهيئة البيئة في دبي، بما يعزز قدرة الكوادر البشرية على التعامل مع أي مشاكل بيئية وفق أسس علمية مبنية على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأضاف: «نسعى لأن يكون هذا التعاون نموذجاً يحتذى به في تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، بهدف المساهمة في دعم التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي كمدينة عالمية رائدة في التنمية المستدامة والسلامة البيئية والابتكار المؤسسي».

وقال العميد راشد لوتاه خبير أول خلال اللقاء إن التعاون العلمي في مجال الفحوصات البيئية يشكل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة العمل وتكامل الأدوار بين الأطراف المعنية. ويأتي هذا التوجه منسجما مع التوجهات الحكومية الداعمة للاستدامة وحماية البيئة وتعزيز منظومة العمل المؤسسي القائم على المعرفة.

من جانبه أشار العقيد خبير الدكتور راشد الغافري إلى أن التعاون البحثي وتبادل الخبرات يسهم بشكل مباشر في تطوير المنظومة العلمية، مؤكدا أهمية تطوير الكوادر البشرية وبناء القدرات المتخصصة لمواكبة التحديات المستقبلية ورفع جاهزية الجهات المعنية.

بدوره، قال رئيس قسم فحص الآثار الدقيقة الرائد خبير الدكتور حمد سعيد راشد، إن الفحوصات الدقيقة المتعلقة بالحياة البرية والأدلة البيئية تمثل عنصرا أساسيا في حماية البيئة ومكافحة الجرائم المتعلقة بالمحميات، وتسهم في تعزيز التكامل المؤسسي مع الهيئة وتبادل البيانات والخبرات بما يدعم حماية البيئة ويحسن جودة المخرجات الفنية والعلمية.