اتجاهات مقلقة في عمليات الإعدام عام 2025 – ليست أداة فعالة لمكافحة الجريمة

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان أصدره اليوم الاثنين إن مكتبه رصد زيادة مقلقة في استخدام عقوبة الإعدام في عام 2025، لا سيما في الجرائم التي لا ترقى إلى مستوى أخطر الجرائم المطلوب بموجب القانون الدولي، واستمرار إعدام أشخاص مدانين بجرائم ارتكبوها وهم أطفال، فضلا عن استمرار التكتم حول عمليات الإعدام.

وقال المفوض السامي إن هذا الارتفاع العالمي يُعزى بشكل خاص إلى تزايد عدد عمليات الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات التي لا تنطوي على القتل العمد. وأكد تورك أن ذلك لا يتعارض مع القانون الدولي فحسب، بل إنه غير فعال أيضا في ردع الجريمة.

⬅️في إيران، أفادت التقارير بإعدام ما لا يقل عن 1,500 شخص في عام 2025، 47% منهم على الأقل في جرائم تتعلق بالمخدرات. وعن ذلك قال المفوض السامي: “يشير حجم عمليات الإعدام ووتيرتها إلى استخدام منهجي لعقوبة الإعدام كأداة للترهيب من الدولة، مع تأثير غير متناسب على الأقليات والمهاجرين”.

⬅️في المملكة العربية السعودية، أفادت التقارير بإعدام ما لا يقل عن 356 شخصا في عام 2025، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2024. وكان 78% منهم في جرائم تتعلق بالمخدرات، بعد استئناف عمليات الإعدام هذه في أواخر عام 2022. 

وقال تورك: “أُدين اثنان على الأقل من بين الذين أُعدموا في المملكة العربية السعودية بجرائم ارتكبوها وهم أطفال، مما يثير تساؤلات جدية فيما يتعلق بحقوق الطفل على وجه الخصوص”.

⬅️وفي الولايات المتحدة، نُفذت 47 عملية إعدام في عام 2025، وهو أعلى رقم منذ 16 عاما. وتوسع استخدام الإعدام بالغاز، الذي طُبق لأول مرة في الولايات المتحدة عام 2024، مما يثير مخاوف جدية من التعذيب أو العقوبة القاسية.

⬅️واستمرت عمليات الإعدام العلنية في أفغانستان، في انتهاك للقانون الدولي. في 11 نيسان/أبريل 2025، أُعدم أربعة أشخاص مدانين بالقتل على يد أقارب الضحايا في ملاعب رياضية في مقاطعات بادغيس ونمروز وفرح. منذ آب/أغسطس 2021، نفذت سلطات الأمر الواقع عدة عمليات إعدام علنية.

⬅️وأُعدم ما لا يقل عن 24 شخصا في الصومال و17 في سنغافورة. وفي الصين وكوريا الشمالية، لا يزال استخدام عقوبة الإعدام محاطا بالسرية، مما يجعل من الصعب الحصول على أرقام دقيقة. وفي بيلاروسيا، تم مؤخرا توسيع نطاق الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام بموجب تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب.

⬅️وفي إسرائيل، توجد حاليا سلسلة من المقترحات التشريعية التي تسعى إلى توسيع نطاق استخدام عقوبة الإعدام من خلال إدخال أحكام إلزامية لعقوبة الإعدام تُطبق حصريا على الفلسطينيين. وحذر المفوض السامي من أن ذلك يثير مخاوف جدية بشأن انتهاك حقوقهم في المحاكمة العادلة، فضلا عن انتهاكات أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما تُعد عمليات الإعدام التي نفذتها حماس في غزة انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.

خطوات مشجعة

وأفاد فولكر تورك باتخاذ عدة دول خطوات مشجعة في عام 2025. فقد خفضت فيتنام عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام. كما ألغت باكستان جريمتين من الجرائم غير المميتة التي يُعاقب عليها بالإعدام، مع الاحتفاظ بـ 29 جريمة أخرى. 

وألغت زيمبابوي في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2024 عقوبة الإعدام على الجرائم العادية، بينما بدأت كينيا مراجعة تشريعية لعقوبة الإعدام. 

وخفضت عملية إعادة إصدار الأحكام في ماليزيا عدد الأشخاص المعرضين لخطر الإعدام بأكثر من 1000 شخص. وفي قيرغيزستان، أعادت المحكمة الدستورية تأكيد حظر عقوبة الإعدام، وحكمت بأن مشروع قانون إعادة تطبيق عقوبة الإعدام غير دستوري.

وقال تورك: “عقوبة الإعدام ليست أداة فعالة لمكافحة الجريمة، ويمكن أن تؤدي إلى إعدام أبرياء. في الواقع، غالبا ما تُطبق عقوبة الإعدام بشكل تعسفي وتمييزي، في انتهاك للمبادئ الأساسية للمساواة أمام القانون”.

وجدد المفوض السامي دعوته لجميع الدول التي لا تزال تُطبق عقوبة الإعدام إلى وقف فوري لعمليات الإعدام، وتخفيف جميع أحكام الإعدام القائمة، والتحرك نحو إلغائها الكامل.