مطالبة برلمانية بزيادة إجازة الوضع إلى 98 يوماً وتطبيق إلزامي للعمل المرن للأمهات

ودعا المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشته تقرير حماية الأسرة ومفهوم كيانها الذي أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، بحضور وزيرة الأسرة سناء بنت محمد سهيل، إلى الموافقة على تعديل إجازة الأمومة في القطاع الحكومي لتصبح 98 يوماً كحد أدنى مدفوعة الأجر، بما يتماشى مع الممارسات العالمية، وتطبيق نظام مرن للعمل عن بعد في القطاعين الحكومي والخاص بشكل ملزم، خاصة للفئات ذات الأولوية من النساء.

وتفصيلاً، تضمنت التوصيات المتعلقة بحماية الأسرة وأفرادها من العنف الأسري تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2024 في شأن الحماية من العنف الأسري من خلال النص على وجوب إجراء تقييم نفسي سلوكي قبل إبرام أي مصالحة وحظر عرض التسوية في حالة تكرار الاعتداء أو إذا كانت الضحية طفلاً أو من أصحاب الهمم أو امرأة حامل أو كبير السن، وتعزيز برامج التوعية الأسرية حول العنف الأسري وآليات الوقاية منه، ومراجعة دليل حماية الأسرة ليشمل دليلاً متكاملاً نظام. للرعاية اللاحقة وإعادة التأهيل لضحايا العنف المنزلي.

ودعت التوصيات إلى تحقيق التوازن بين مشاركة الأم الإماراتية في سوق العمل ودورها الأسري، من خلال إصدار قرار تنظيمي للجهات الاتحادية يحدد تصنيفاً وطنياً محدداً للوظائف من حيث مدى ملاءمتها للعمل المرن والعمل عن بعد. كما تحدد أطر زمنية محددة للبت في الطلبات، وتنفيذ العمل المرن عن بعد في القطاعين الحكومي والخاص بشكل ملزم، خاصة للفئات ذات الأولوية “أمهات الأطفال دون 12 سنة، ورعاية كبار السن وأصحاب الهمم”.

تعديل إجازة الأمومة في القطاع الحكومي إلى حد أدنى 98 يوما بأجر لتتناسب مع الممارسات العالمية، مع النص على تقسيم إجازة الأمومة بعد الولادة، خاصة في الحالات التي يكون فيها لدى المرأة أطفال مبتسرين، وتفعيل القرار الوزاري رقم 19/2006 بشأن إنشاء دور الحضانة في المؤسسات التي لم تلتزم بها، بالإضافة إلى جعل المرأة العاملة في القطاع الخاص مساوية للقطاع الحكومي من خلال إطلاق برنامج وطني يمنح الحوافز “الإعفاءات الضريبية، الأولوية في المشتريات الحكومية، رسوم مخفضة، وتكريمات مؤسسية” للمؤسسات التي تتبنى سياسات داعمة. “للعائلة”