“الوطني” يطالب بتحديث جدول رواتب موظفي الحكومة الاتحادية ومراجعته كل 5 سنوات

دعا المجلس الوطني الاتحادي اليوم، خلال مناقشته موضوع «حماية الأسرة مفهومها وكيانها»، إلى تفعيل نص المادة (11) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بشأن تحديد الحد الأدنى لإجمالي الراتب عند التعيين الأول في المناصب التنفيذية الدنيا، ومراجعة وتحديث سلم رواتب موظفي الحكومة الاتحادية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الدولة، مع مراجعة سلم الرواتب بشكل دوري كل خمس سنوات سنوات.

وتضمنت توصيات المجلس مواجهة “التحديات المؤثرة في تكوين الأسرة الإماراتية”، وتضمنت الملاحظة الأولى “وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ودورها في انتشار الأفكار الدخيلة” لتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2024 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام، بالتعاون مع مجلس الإمارات للإعلام بإضافة معايير المحتوى الإعلامي، وإنشاء مرصد وطني لرصد تأثير المحتوى الإعلامي والرقمي على الأسرة، وإعداد دراسات دورية تحليل وإطلاق برنامج وطني لدعم إنتاج محتوى رقمي إماراتي موجه للعائلات والشباب، لتعزيز إنتاج محتوى محلي يعزز الهوية الوطنية والقيم الإماراتية

ونصت توصيات مواجهة «ارتفاع غلاء المعيشة وأثره على تكوين الأسرة الإماراتية» على تفعيل نص المادة (11) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بشأن تحديد حد أدنى إجمالي للرواتب عند أول تعيين في المناصب التنفيذية الدنيا، ومراجعة وتحديث جدول رواتب موظفي الحكومة الاتحادية المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2012 بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي التغيرات التي تشهدها الدولة، مع مراجعة سلم الرواتب بشكل دوري كل خمس سنوات ورفع تقرير بذلك. إلى مجلس الوزراء تعديل المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدة السكنية، بحيث تضاف فئة الشباب المقبلين على الزواج إلى الفئات المستثناة من الشروط المذكورة، ودراسة إدراج فئة العزاب من ذوي الدخل المحدود المقبلين على الزواج ضمن الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق الوطني لدعم السكن (سكني)، وتوفير فئة “السكن المؤقت” ضمن برامج الإسكان الاتحادية، في التنسيق مع الجهات المختصة وإعداد الخطط الإستراتيجية طويلة المدى لتخصيص الأراضي وتخطيطها لتلبية الاحتياجات السكنية المستقبلية. للمواطنين.