المملكة: إلزام المديرين والمشرفين بـ «الرخصة المهنية».. وتوحيد الرسوم بـ 100 ريال للاختبار
مكشوف" تقييم التعليم والتدريب يمثل تحولا جذريا في" المناصب التعليمية المهنية، الموافقة على توسيع نطاق الالتزام ليشمل لأول مرة مديري" ووكلائهم والمشرفين التربويين والمرشدين الطلابيين.
بالإضافة إلى المعلمين، مع اعتماد لائحة مالية جديدة توحد رسوم جميع الخدمات والاختبارات بـ 100 ريال، وذلك ضمن ضوابط شاملة تهدف إلى ضبط جودة الأداء التعليمي وربط الترقيات بالكفاءة المهنية.
ضوابط الترخيص المهني للوظائف التعليمية
وأكدت الهيئة خلال مشروع تعديلات ضوابط التراخيص المهنية للوظائف التعليمية التي طرحتها عبر منصة “استفادة” أن الحصول على الرخصة المهنية أصبح شرطا. ومن الضروري القيام بمهام الإدارة المدرسية والإشراف التربوي والإرشاد الطلابي، بعد أن حصرت الأنظمة السابقة تطبيق الترخيص بشكل رئيسي على من يمارسون مهنة التدريس فقط، مما يضع جميع ركائز العملية التعليمية تحت مظلة معايير الجودة الموحدة.
وحددت الضوابط المالية الجديدة رسوما موحدة وميسرة بواقع 100 ريال فقط لكل خدمة من خدمات الهيئة، تشمل التسجيل في الاختبار التعليمي العام، أو الاختبار التخصصي، فضلا عن رسوم إصدار أو تجديد أو ترفيع الرخصة المهنية، مما يلغي التباين السابق في التكاليف ويسهل الإجراءات على المستفيدين.
واعتمدت اللائحة أربعة أنواع رئيسية ومستقلة من الرخص، وهي رخصة المعلم، ورخصة إدارة المدرسة، ورخصة المرشد الطلابي، ورخصة المشرف التربوي، مع السماح للمتميزين بالحصول على أكثر من رخصة كلما استوفوا الشروط الخاصة بكل مسار، مما يعزز المرونة المهنية وتعدد الاختصاصات.
3 مستويات من التراخيص
الضوابط الجديدة للتراخيص المصنفة: هناك ثلاثة مستويات تدريجية لضمان التطور الوظيفي، تبدأ بمستوى «الممارس»، ثم ترتفع إلى المستوى «المتقدم»، وصولاً إلى مستوى «الخبير»، حيث يرتبط كل مستوى بمعايير دقيقة تجمع بين المؤهلات الأكاديمية وسنوات الخبرة ونتائج الاختبارات.
وربطت الهيئة اجتياز المستويات بتحقيق درجات معيارية محددة في الاختبارات، حيث يتطلب مستوى «الممارس» الحصول على درجة تتراوح بين 50 و69، بينما يتطلب المستوى «المتقدم» الحصول على درجة تتراوح بين 70 و79، و«خبير» يعني الحصول على درجة 80 أو أكثر، وهو ما يحدد معيارًا رقميًا واضحًا للكفاءة.
وفصلت القائمة سنوات الخبرة المطلوبة، إذ يحتاج حامل شهادة البكالوريوس إلى خبرة تمتد من 6 إلى أقل من 11 سنة للحصول على رخصة «متقدم»، و11 سنة فأكثر لرتبة «خبير»، فيما يمنح حاملي الماجستير والدكتوراه استثناءات تقلل سنوات الخبرة المطلوبة إلى 5 و4 سنوات على التوالي.
مدة صلاحية الترخيص خمس سنوات
وحددت التعديلات مدة صلاحية الترخيص بخمس سنوات، تبدأ من تاريخ الإصدار أو الترقية، أو من تاريخ انتهاء السنة الميلادية لآخر اختبار تم اجتيازه في حالة التأخير في الإصدار، وذلك لضبط الفترات الزمنية بشكل دقيق ومنع التداخل في التواريخ.
وفيما يتعلق بالتجديد، اشترطت الهيئة توافر نتائج اختبارات حديثة لم يسبق استخدامها لغرض إصدار ترخيص سابق، وفتحت المجال لتقديم طلب التجديد خلال آخر سنة من الصلاحية، لضمان استمرار التحديث المعرفي لدى قادة المدارس والمعلمين.
وحذرت الضوابط من التراخي في إجراءات التجديد، حيث نصت صراحة على أن عدم تجديد الترخيص خلال مدة عامين من تاريخ انتهاء صلاحيته يحول الطلب تلقائيا إلى معاملة «إصدار جديد»، ما يضطر مقدم الطلب إلى إعادة كافة الإجراءات والاختبارات من البداية.
حالات تعليق الرخصة المهنية
وشددت الهيئة على الجانب التنظيمي والأخلاقي، مؤكدة الإيقاف الفوري للرخصة المهنية في حال صدور قرار بإبعاد الموظف عن مزاولة المهنة، أو عند ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة للحصول عليها، وذلك حفاظاً على سلامة المؤسسة التعليمية.
وحافظت اللائحة على حقوق المتقدمين من خلال السماح بالتظلم خلال 60 يوما من صدور النتائج أمام لجان متخصصة ومحايدة. كما تضمن أحكاماً انتقالية اعتمدت نتائج اختبارات «الكفاءة» السابقة لإصدار التراخيص حتى نهاية عام 2028م.
واختتمت الهيئة ضوابطها بلمسة تقدير للمبادرين، بمنح الحاصلين على الرخص المهنية قبل عام من تطبيق هذه التعديلات. رسوم إضافية مجانية تضاف إلى مدة صلاحية تراخيصهم الحالية، لتشجيعهم على مواصلة التميز والمساهمة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
