المجلس الوطني الاتحادي يشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي بالقاهرة
المجلس الوطني الاتحادي يشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي بالقاهرة
القاهرة في 22 يناير/ وام / شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، برئاسة معالي محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، رئيس البرلمان العربي، في اجتماعات لجان البرلمان العربي التي عقدت اليوم الخميس في القاهرة.
وضمّت المجموعة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي سعادة كل من: ناعمة عبدالله الشرهان نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وماجد محمد العسم عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد حسن الظهوري عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وترأس معالي محمد اليماحي اجتماع لجنة فلسطين، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.
وقالت سعادة ناعمة الشرهان إن لجنة الشؤون الاجتماعية استعرضت مذكرة الأمانة العامة للبرلمان العربي بشأن بدعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في أعدادهم نتيجة الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وقدمت مجموعة من المقترحات في هذا الإطار شملت دعم إنشاء مراكز تأهيل دائمة داخل فلسطين، وتعزيز برامج التدريب وبناء الكفاءات للكوادر الطبية الفلسطينية، وإدماج قضايا الإعاقة في خطط التعافي وإعادة الإعمار، إضافة إلى توسيع برامج الدعم النفسي والاجتماعي، خاصة للأطفال والنساء من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت الشرهان إلى المبادرات الإنسانية التي قامت بها دولة الإمارات لتقديم مختلف أشكال العون والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، وذلك ضمن عملية “الفارس الشهم 3″، التي شملت علاج وتأهيل المصابين الفلسطينيين.
وأوضح سعادة ماجد العسم أن اجتماع لجنة الشؤون التشريعية ناقش مشروع قانون استرشادي أعدته الأمانة العامة للبرلمان العربي حول تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي، مشيرًا إلى أن طرح مشروع قانون استرشادي عربي يعكس مستوى الوعي التشريعي بأهمية حماية حقوق هذه الفئة ودرها المجتمعي الهام، كما جرى استعراض جهود دولة الإمارات التشريعية والقانونية في هذا المجال، حيث كفلت القوانين السارية في الدولة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والعمل والرعاية الصحية، ومنعت التمييز ضدهم في مختلف المجالات.
وقال سعادة محمد الظهوري إن لجنة الشؤون المالية ناقشت إعداد الدليل البرلماني العربي في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي بات في ظل التحولات الرقمية المتسارعة أحد أهم محركات التغيير في صياغة السياسات العامة وصناعة القرار، ومن المتوقع أن يسهم بنحو 15% من الناتج الاقتصادي العالمي بحلول عام 2030.
وأضاف أن الدليل المقترح سيكون مرجعًا لتعزيز جاهزية البرلمانات العربية للتعامل مع هذه التحولات بوعي ومسؤولية، في ظل ما يواجهه استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض الدول العربية من تحديات، أبرزها محدودية الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى، وضعف الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة لاستخدام التقنيات الذكية، وعدم إدماج الذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم وبناء القدرات.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : wam
