المملكة: نقض حكم الجلد والاكتفاء بالسجن لمتهم بحيازة 3 جرامات «حشيش»

نقضت محكمة الاستئناف حكماً ابتدائياً قضى بعقوبة الجلد ثمانين جلدة على مواطن متهم في قضية مخدرات، وقررت الاقتصار على حبسه لمدة شهرين ومنعه من السفر لمدة عامين، مستندة في قرارها إلى عدم إثبات المقتضيات القانونية للعقوبة، ووجود ظروف مخففة تتعلق بالمبلغ القليل المضبوط وسجل المتهم النظيف.

وأسقطت الدائرة القضائية الاستئنافية عقوبة الجلد التي سبق أن أصدرتها المحكمة الابتدائية والتي كانت تقضي بجلد المتهم. ثمانين جلدة دفعة واحدة لأخذها حشيشالدواء.

واستند قضاة الاستئناف في قرار التمييز إلى أسس قانونية محددة، أبرزها أن اعتراف المتهم اقتصر على حيازة المادة المخدرة بقصد تعاطيها، دون أن يثبت عليهم فعل تعاطيها بأدلة قوية.

وأوضحت المحكمة أن الوصف القانوني لجريمة الحيازة يختلف جوهريا عن جريمة التعاطي التي تستوجب العقوبة، مما يتطلب إعادة تكييف العقوبة لتتناسب مع الفعل المقرر في حق الشخص. المتهم.

وأخذت المحكمة بعين الاعتبار الكمية الضئيلة المضبوطة بحوزة المتهم والتي لم تتجاوز ثلاثة جرامات فقط حشيش كأحد أسباب تخفيف العقوبة التعزيرية.

وشددت المحكمة الحكم المخفف على المتهم حسن السيرة والسلوك، وخلو سجله الجنائي من أي مخالفات. – السوابق الأمنية أو القضائية السابقة، مما يدل على أن الجريمة لم تكن متأصلة في سلوكه.

وأخذت الدائرة القضائية في الاعتبار المسؤوليات الأسرية الملقاة على عاتق المتهم، معتبرة أن العقوبة التصحيحية هي الأنسب لحالته لضمان عودته سنداً جديراً لمجتمعه وأسرته.

وطبقت المحكمة في حكمها الجديد مبدأ تداخل العقوبات التعزيرية، تنفيذاً للمرسوم الملكي رقم “م/33” الصادر عام 1444هـ، لضمان عدالة العقوبة وتناسبها مع الجريمة.

وأيدت محكمة الاستئناف بقية الفقرات التي تضمنها الحكم الابتدائي، وأبرزها الحكم بالحبس شهرين، لتؤكد أن إسقاط عقوبة الجلد لا يعني الإفلات من العقوبة المستحقة.

وأكدت المحكمة عقوبة المنع من السفر لمدة عامين تبدأ بعد انتهاء مدة عقوبة السجن، وذلك كإجراء احترازي ووقائي لضمان سلامة المحكوم عليه مستقبلا.