عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع الـ 22 للجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع الثاني والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة.
ويعد هذا الاجتماع الأول للجنة العليا بعد صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والذي يعكس التحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص الدولة على تحديث واستدامة منظومتها الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة. ووجه سموه بأهمية جاهزية كافة فرق العمل لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتأكد من تحقيق أفضل النتائج على مختلف المستويات، بما يعكس ريادة الدولة في حماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي العالمي.
واستعرض الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية حامد الزعابي، خلال اللقاء، آخر التطورات المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التسلح وخطة عملها، وأبرز استعدادات الدولة لعملية التقييم المتبادل من قبل فريق العمل المالي. وتم استعراض الجوانب المتعلقة باعتماد وتسليم تقرير الفعالية الذي يرتكز على 11 نتيجة مباشرة، بالإضافة إلى الاطلاع على الاستعدادات الفنية والتنظيمية المصاحبة للزيارة الميدانية لمجموعة العمل المالي خلال شهر يونيو المقبل، بما يعكس جاهزية الدولة والتنسيق الوطني الشامل.
وخلال الاجتماع، اعتمدت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح، في خطوة تعزز فهم المخاطر وفعالية الإجراءات الوقائية والرقابية المرتبطة بتمويل انتشار التسلح، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.
كما اعتمدت اللجنة العليا آلية دورية تقضي بتحديث التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستراتيجية الوطنية كل ثلاث سنوات، بما يعزز نهج المراجعة المستمرة والتنمية المستدامة، والتأكد من استمرار فعالية الاستراتيجية وتوافقها مع التطورات والمستجدات المتسارعة على كافة المستويات، بما يعزز جاهزية الدولة وقدرتها على الاستجابة الفعالة للمخاطر الناشئة.
ونوهت اللجنة العليا: بأهمية الاستمرار في بناء القدرات وتعزيز الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريبية مكثفة لرفع مستوى الجاهزية ومواصلة تطوير المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
بدورها عكست المؤشرات تقدماً ملموساً في فعالية النظام الوطني، ما يؤكد التزام دولة الإمارات المستدام وإنجازاتها الرائدة في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز سيادة القانون. وتمكنت السلطات الوطنية المختصة، خلال عام 2025، من مصادرة أصول بقيمة 5.4 مليار درهم، وتسليم 377 مطلوباً دولياً منذ عام 2022 وحتى نهاية العام الماضي، في إطار التعاون القضائي والدولي، بما يعزز الشراكات العابرة للحدود بما يساهم في دعم الأمن المالي. والعدالة الجنائية إقليميا وعالميا.
وأكدت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية أن الإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار الأسلحة، من خلال استمرارها في تطوير الأطر التشريعية والرقابية، وتعزيز فعالية عملية إنفاذ القانون؛ وساهمت في ترسيخ مكانة الدولة كشريك موثوق على المستوى الإقليمي والدولي في دعم سلامة واستدامة النظام المالي وفق أعلى المعايير الدولية.
حضر اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، ووزيرة تمكين المجتمع شما بنت سهيل المزروعي، ووزير الصحة ووقاية المجتمع أحمد علي الصايغ، ووزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري، ووزير العدل عبدالله سلطان بن عوض النعيمي، ووزير الدولة سعيد الهاجري، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد العمة التميمي. مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي. الفريق الركن طلال بالهول الفلاسي.
كما حضر اللقاء نائب رئيس جهاز أمن الدولة الدكتور إبراهيم محمد الزعابي والأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة حميد سيف الزعابي ووكيلة وزارة تمكين المجتمع عائشة يوسف ومدير عام الجمارك وأمن المنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أحمد بن. لحج.