«الاقتصاد والسياحة» تنفذ 8168 جولة تفتيشية على الأسواق خلال فبراير ومارس

نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة نحو 8168 جولة تفقدية للأسواق خلال الفترة من 28 فبراير إلى 17 مارس 2026، أسفرت عن إصدار 729 إنذاراً وتوقيع 216 عقوبة بغرامات مالية تراوحت بين 2000 و200 ألف درهم.

وتأتي هذه الجولات في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز الرقابة على أسواق الدولة، والتأكد من التزام التجار ومنافذ البيع بسياسات حماية المستهلك وتنفيذها على النحو الأمثل، وتوفير بيئة تسوق آمنة وعادلة لجميع المستهلكين.

قال وزير الاقتصاد والسياحة رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك عبدالله بن طوق المري، إن الوزارة وبالتعاون مع إدارات التنمية الاقتصادية والجهات المعنية تواصل جهودها لحماية حقوق المستهلكين ومكافحة أي ممارسات قد تؤدي إلى التلاعب بأسعار السلع والمنتجات.

وأكد أن مراقبة الأسعار وتوافر السلع في أسواق الدولة يشكل أولوية قصوى في عمل الوزارة، خاصة في ظل الظروف الحالية، لافتاً إلى أنه يتم تقييم ومراجعة سياسات وإجراءات المراقبة بشكل دوري، للتأكد من استجابة الأسواق لأي تغييرات ولضمان حماية المستهلكين من أي ممارسات غير سليمة قد تمس حقوقهم.

وأضاف بن طوق أن الوزارة شكلت منذ بداية الأزمة فريقاً وطنياً للأزمات والطوارئ معنياً بالرقابة بالتعاون مع دوائر الاقتصاد المحلية، وعقدت أكثر من 36 اجتماعاً مع كبار الموردين والمستوردين منذ بداية الأزمة وحتى الآن للتأكد من تدفق السلع الأساسية بكميات كافية، بالإضافة إلى متابعة التحديث اليومي من منافذ البيع الكبرى للمخزون التجاري لأهم 50 سلعة غذائية، ورصد عدد الأيام الكافية للاستهلاك لكل منها بما يعزز الجاهزية. وكفاءة المخزون الاستراتيجي للدولة.

تلقت الوزارة خلال الفترة من 28 فبراير إلى 17 مارس 2026 إجمالي 2441 شكوى من المستهلكين، منها 1994 شكوى تتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتسع شكاوى تتعلق بقطاع الفنادق، بالإضافة إلى 438 شكوى أخرى، تمت معالجتها جميعها بشكل فوري، بما في ذلك الزيارات الميدانية للتحقق من أسعار أبرز السلع الغذائية الأكثر تداولاً في الأسواق، مثل البصل والطماطم والبطاطس والموز.

وأطلقت الوزارة خلال الفترة ذاتها، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية، سلسلة من الحملات التوعوية المكثفة، بهدف طمأنة الجمهور حول توفر السلع واستقرار الأسعار، وتشجيع المستهلكين على تجنب التسرع أو احتكار الشراء خلال الظروف الحالية. كما ركزت هذه الحملات على تعزيز الثقافة الاستهلاكية لدى أفراد المجتمع، من خلال نشر منشورات توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة حول حقوق المستهلك الأساسية، وأهمية ترشيد الاستهلاك وتجنب الهدر، مما يسهم في تعزيز استدامة توافر السلع في الأسواق.

وأوضحت الوزارة أنها تنتهج نهجا تصعيديا تدريجيا في تطبيق العقوبات والغرامات المالية، بهدف تصحيح المخالفات والتأكد من الالتزام بالتشريعات والسياسات ذات الصلة في هذا الشأن، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المخالفة وتكرارها. كما تتم مراقبة الأسواق من خلال فرق عمل متخصصة تابعة لها ولإدارات التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الاعتماد على نظام مراقبة الأسعار الإلكتروني، الذي يتيح مراقبة الأسعار بشكل مباشر ولحظي، ويرتبط بحوالي 627 منفذ بيع رئيسي، بما في ذلك الجمعيات التعاونية والهايبر ماركت والمتاجر الكبرى، وهو ما يمثل ما يقرب من 90% من حجم التجارة الداخلية في السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة.

ونوهت الوزارة إلى أن المستهلك شريك فاعل في ضبط أسعار السلع والمنتجات، من خلال التفاعل مع الجهات الرقابية والتواصل مع الوزارة عبر قنواتها الرسمية لتقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي زيادة في الأسعار أو إشعار بأي مخالفات. يمكنكم التواصل عبر الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الاقتصاد والسياحة “www.moet.gov.ae”، أو عبر الاتصال أو الواتساب على الرقم 8001222، أو عبر البريد الإلكتروني “info@moet.gov.ae”.

يُشار إلى أن الفرق المعنية في وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع إدارات التنمية الاقتصادية في مختلف أسواق الدولة، نفذت نحو 155218 جولة تفتيشية خلال عام 2025، أسفرت عن 7702 مخالفة، شملت عدم وضع بطاقات الأسعار ومراقبة جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين، إضافة إلى منع حالات الغش التجاري والتعدي على العلامات التجارية.

كما استقبلت الوزارة عبر نظامها الإلكتروني للخدمات على موقع الوزارة نحو 3167 شكوى خلال نفس العام، وتم التعامل مع هذه الشكاوى بكفاءة عالية حيث تم حل 93.9% منها، وهو ما يعكس فعالية النظام الإلكتروني وسرعة استجابة الجهات المختصة في حماية حقوق المستهلكين.