يوم الأرض.. الإمارات نموذج عالمي في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة

تنضم دولة الإمارات إلى العالم في الاحتفال بيوم الأرض، الذي يصادف 22 أبريل من كل عام، لتحفيز الجهود الدولية لمواجهة التحديات المتفاقمة لتغير المناخ وعواقبه السلبية، مثل تهديد التنوع البيولوجي، وتلوث الهواء والمحيطات، وارتفاع درجات الحرارة، والفيضانات، وغيرها من المظاهر المناخية.

تبرز دولة الإمارات كنموذج عالمي في كيفية التعامل مع التحديات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة على مستويات البيئة والطاقة والمياه، من خلال منظومة متكاملة من الاستراتيجيات والمبادرات طويلة المدى، مثل «مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050»، والخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050، والسياسة الوطنية للاقتصاد الدائري 2021-2031، بالإضافة إلى تطبيق منهجية الاقتصاد الأخضر منذ عام 2012، وإطلاق البرنامج الوطني للتغير المناخي 2017-2050. التكيف مع تغير المناخ.

وستواصل دولة الإمارات في عام 2026 سلسلة مبادراتها ومشاريعها النوعية في مجالات حماية البيئة وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة والابتكار في التقنيات الخضراء، مما يعزز مكانتها العالمية في الاستدامة.

وفي هذا السياق اعتمد مجلس الوزراء التقرير الوطني السابع حول التنوع البيولوجي في دولة الإمارات ضمن تنفيذ الالتزامات المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، حيث نجحت جهود الفرق الوطنية في الدولة في رفع عدد المحميات المعتمدة إلى 55 محمية برية وبحرية، تغطي ما يعادل 19.04% من إجمالي مساحة الدولة، وتحقيق تقدم ملموس في حماية الأنواع المهددة بالانقراض وتحسين حالتها، من خلال تنفيذ برامج متكاملة للحماية والإكثار والموئل. الإدارة والتعاون الدولي. كما تم إحراز تقدم ملحوظ في النظم الساحلية والبحرية من خلال المشروع الوطني لعزل الكربون، الذي يهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة منغروف بحلول عام 2030.

وأصدرت الإمارات قانوناً جديداً لتنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، كما أطلقت، من خلال صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الأنواع ومؤسسة مبادلة، مبادرة دولية لحماية أبقار البحر وموائل الطحالب البحرية في الإمارات وأربع دول أخرى.

أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي مبادرة «حمدان بن زايد لأغنى بحار العالم» بهدف مضاعفة المخزون السمكي في الإمارة بحلول عام 2030، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاجية البحرية وحماية الموارد. كما حققت إنجازاً عالمياً لافتاً، حيث ارتفع مؤشر الصيد المستدام إلى 100% بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 8% في عام 2018.

واعتمدت دبي مشروع «واحة الليان» الذي تبلغ مساحته مليون متر مربع ويضم بحيرة طبيعية شاسعة، لتسليط الضوء على البيئة الصحراوية وتعزيز الوعي بالاستدامة وجودة الحياة. وفي الشارقة، سجلت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية اكتشاف أربعة أنواع جديدة من العناكب، ما يعكس ثراء التنوع البيئي والبحث العلمي في الدولة.

وعلى صعيد الطاقة المتجددة، واصلت الإمارات مشاريعها المحلية والعالمية لتعزيز الطاقة الشمسية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لخفض الانبعاثات، وإطلاق سياسات الإمدادات الذاتية من الطاقة لدعم الزراعة والمزارع الصغيرة.

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” وشركة جلوبال ساوث يوتيليتيز التابعة لشركة ريسورسز للاستثمار، عن مشاريع استراتيجية في آسيا وإفريقيا وأوروبا بقدرة إجمالية تصل إلى مئات الميغاوات، توفر فرص عمل واسعة، ما يعكس التزام دولة الإمارات بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة العالمي.

تواصل دولة الإمارات قيادة جهود الأمن المائي العالمي من خلال مبادرات رائدة، مثل «مبادرة محمد بن زايد للمياه»، ومؤسسة «سقيا الإمارات»، فيما تستعد لاستقبال العالم في «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه» ديسمبر المقبل، بالشراكة مع جمهورية السنغال.