توقيف الرئيس الكوري الجنوبي على خلفية محاولته إعلان الأحكام العرفية
وقال يون، الذي يواجه اتهامات بالتمرد بسبب جهوده القصيرة لفرض الأحكام العرفية الشهر الماضي، إنه سيتعاون مع المحققين لتجنب “إراقة الدماء”.
وقد يواجه يون، المدعي العام السابق الذي قاد حزب قوة الشعب إلى فوز انتخابي في عام 2022، عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة إذا أدين بالتمرد.
وقد سعى إلى تجنب الاعتقال لأسابيع بالبقاء في مجمعه السكني تحت حماية عناصر “جهاز الأمن الرئاسي” الذين ظلوا موالين له.
قلعة محصنة
ونصب حراسه أسلاكا شائكة وحواجز حول مقر إقامته، وحولوه إلى ما وصفه معارضوه بـ”القلعة المحصنة”.
ونجح يون، الذي تعهد “بالنضال حتى النهاية”، في إحباط المحاولة الأولى لاعتقاله في 3 يناير/كانون الثاني بعد مواجهة استمرت لساعات مع الحراس ومحققي الفساد المتعاونين مع الشرطة.
لكن قبل فجر الأربعاء، أصدر المحققون مذكرة اعتقال جديدة بحق حراس يون، وكان عليهم المرور عبر الحواجز التي أقيمت باستخدام الحافلات وقطع الأسلاك الشائكة لدخول المجمع، حسبما قال مسؤول من مكتب تحقيقات الفساد للصحفيين.
وحاصر المئات من ضباط الشرطة ومحققي مكتب تحقيق الفساد مقر إقامته مرة أخرى، وتسلق بعضهم أسواره وسلكوا طرقا خلفية للوصول إلى المبنى الرئيسي.
وبعد حوالي خمس ساعات، أعلنت السلطات اعتقال يون، الذي نشر تسجيلا تم تصويره سابقا.
وقال يون في رسالته بالفيديو: “لقد قررت الرد مع مكتب تحقيقات الفساد”، مضيفًا أنه لا يوافق على شرعية التحقيق ولكنه يمتثل “لمنع أي إراقة دماء مؤسفة”.
إشعار بمخالفة القانون
وبعد ذلك بوقت قصير، تم نقله في موكب إلى مقر هيئة تحقيق الفساد. بدأ المحققون في استجوابه، لكنهم أشاروا لاحقًا إلى أنه مارس “حقه في التزام الصمت”.
وقال مسؤول من مكتب تحقيقات الفساد للصحفيين إنه رفض أن يتم تصويره أثناء الاستجواب، مضيفا أن يون سيقضي الليلة في مركز احتجاز.
وفي منشور لاحق على فيسبوك، قال يون إنه كتبه وهو مختبئ في منزله، كرر مزاعم تزوير الانتخابات وتحدث عن دول “معادية” تهاجم بلاده، في إشارة إلى كوريا الشمالية.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
