إلغاء متطلب «شهادة الراتب» لموظفي الحكومة الاتحادية في «الامارات دبي الوطني»

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وبنك الإمارات دبي الوطني، شراكة يتم من خلالها إلغاء متطلبات شهادات “الراتب”، لتمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الحصول على الخدمات المصرفية مباشرة.

وذكر بيان أمس أن الهيئة عملت على تطوير نموذج حكومي ورقمي مبتكر يتيح استخراج معلومات شهادة الراتب بسلاسة عبر الربط الرقمي الحكومي المباشر. وفي مراحل لاحقة، سنقوم بتوسيع نطاق الشراكة مع البنوك ومؤسسات الخدمة الوطنية الأخرى الراغبة في الانضمام.

وتم توقيع الشراكة الاستراتيجية بحضور وزير الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عهود بنت خلفان الرومي ورئيس دائرة الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات المهندس محمد بن طليعة، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إيمان عبد الرزاق، والرئيس فؤاد محمد، المدير التنفيذي للعمليات في مصرف الإمارات الإسلامي، والمدير التنفيذي في مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، أطرف شهاب، والمدير من إدارة الخدمات الحكومية الذكية في مكتب رئيس الوزراء سلطان العويس.

وترتكز الشراكة على إلغاء متطلبات شهادات “الراتب” ليتمكن موظفو الحكومة الاتحادية من الحصول على الخدمات المصرفية مباشرة دون ورقية وبسلاسة، تماشياً مع أبرز الممارسات العالمية الناشئة المتعلقة بالربط الرقمي المباشر، والاستغناء عن الرقمي وغير الورقي البيروقراطية الحكومية، حيث أبرمت الهيئة شراكة مع بنك الإمارات. ويعمل بنك دبي الوطني على تطوير نموذج حكومي مبتكر للربط الرقمي الحكومي المباشر بين الأنظمة يسمح باستخراج مكونات شهادة الراتب بشكل آمن، مما يساعد في القضاء على البيروقراطية وتسريع الإجراءات. وستعمل الهيئة على تطوير نظام الربط الرقمي ليشمل مجموعة المزيد من البنوك والمؤسسات الخدمية الوطنية الراغبة في الانضمام، لتوسيع نطاق الاستفادة لأكثر من 45 ألف موظف في أكثر من 50 جهة حكومية اتحادية.

صفارات البيروقراطية

وقال المهندس محمد بن طليعة: «نعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية للقضاء على البيروقراطية الحكومية وتصميم مبادرات تختصر الإجراءات وتبسط المتطلبات وتسرع الخدمات لموظفي الحكومة الاتحادية، مما يساهم في خلق نظام رقمي آمن يتمتع بالسرعة والدقة كفاءة.”

وأضاف: «يسهم هذا التعاون في دعم الجهود الوطنية الرامية للقضاء على البيروقراطية الحكومية، وتكثيف الجهود لاختصار الإجراءات غير الضرورية في العمل الحكومي لتحقيق التغيير ورفع مستويات الإنتاجية نحو الأفضل، مما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة».

من جانبها، قالت إيمان عبد الرزاق، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا في البنك التعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية كأول بنك يتيح لموظفي الحكومة الاتحادية الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر و بسلاسة دون متاعب المتطلبات الورقية، بل ويقدم عروضًا على المنتجات. حصريا لهم. وانطلاقاً من دورنا كأحد البنوك الوطنية الرائدة، فإننا نواصل جهودنا لتعزيز الابتكار، مما يساهم في توفير تجربة مصرفية سهلة ومبسطة لعملائنا».

تسهيل تجربة الموظف

بدوره، قال المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إبراهيم فكري: «تركز الهيئة على تنفيذ توجيهات حكومة الإمارات، في تطوير التجربة الرقمية لموظفي الحكومة، وتوفيرها لهم مع خدمات استباقية بسرعة وسلاسة.”

وأضاف: «إن هذا التعاون بين الهيئة وبنك الإمارات دبي الوطني يقدم نموذجاً مؤسسياً جديداً للخدمات المساندة في الجهات الحكومية، ويعيد رسم نموذج عملها في اختصار زمن الحصول على الخدمات من خلال بناء شراكات رقمية تعزز دور الجهات المؤسسية والداعمة قطاع الخدمات، ورفع الإنتاجية من خلال التركيز على تطوير الخدمات وأتمتتها». إجراءات دون تدخل بشري، واختصار الوقت، والقضاء على الروتين من خلال توظيف الاتصال الحكومي الرقمي المباشر.