"ثقافة وسياحة أبوظبي" تقود جهودا عالمية لحماية التراث
"ثقافة وسياحة أبوظبي" تقود جهودا عالمية لحماية التراث
أبوظبي في 15 سبتمبر / وام / تستضيف دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي “وحدات تعريف الخبراء لتكوين المعرفة الإستراتيجية المشتركة”، وهي عبارة عن سلسلة من الندوات وورش العمل المتخصصة في مجالات التراث الثقافي، سعياً إلى تعزيز نهج متكامل وإستراتيجية موحدة لحماية وتعزيز التراث الثقافي والطبيعي التي تتشارك بها القطاعات المختلفة.
ويؤكد هذا البرنامج التزام دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بترسيخ الاستدامة الثقافية وحماية الأصول التراثية لضمان وصول الأجيال القادمة إلى الموارد الثقافية.
وتستند سلسلة الندوات إلى المنتدى الدولي الأول للتراث الثقافي وتنمية المعرفة، الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي مايو 2025 بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إلى جانب شركاء وطنيين ودوليين آخرين، من ضمنهم، وزارة الثقافة.
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: نؤمن أنّ حماية تراثنا ليست مسؤولية جهة أو فرد واحد، بل هي مهمة مشتركة تتطلب التعاون، وتبادل المعرفة، والعمل الجماعي؛ واستناداً إلى نتائج المنتدى الدولي الأول للتراث الثقافي وتنمية المعرفة، نؤكد مواصلة جهودنا للحفاظ على ماضينا من خلال تحسين مهارات القوى العاملة في قطاع الثقافة، ومن خلال هذه الندوات وورش العمل، نزود العاملين في مختلف القطاعات ذات العلاقة بالأدوات الحديثة والرؤى الاستشرافية المستقبلية اللازمة لحماية هويتنا، ومواقعنا، وتقاليدنا، وأيضا من خلال استثمارنا في مواردنا البشرية والشراكات الفاعلة، نصون مواقعنا لنسرد قصصنا ونُشارك تقاليدنا وبالتالي نضمن أن يظل التراث الثقافي والطبيعي مصدرًا للهوية والفرص، لأبوظبي والمنطقة والعالم أجمع.
وامتثالاً لإطار عمل اليونسكو لتعليم الثقافة والفنون (أبوظبي 2024)، ومؤتمر موندياكولت (2022)، وميثاق المستقبل (2024)، يؤكد هذا البرنامج على الدور الحيوي للثقافة والتعليم كركيزتين مترابطتين للنهوض بالمعرفة وبناء مجتمعات مرنة، وبالإضافة إلى ذلك يرتكز إطلاق هذه المبادرة على الإيمان بأن لكل فرد الحق في الاستفادة من التراث الثقافي والمساهمة في إثرائه.
واستناداً إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمم المتحدة (1966)، يهدف البرنامج إلى تفعيل أماكن التراث الحي، حيث يكون الوصول إلى الثقافة أمراً أساسياً لممارسة الحقوق الثقافية ومحفزًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الشاملة والمستدامة، كما يُمثل البرنامج حافزًا للتنمية الاجتماعية، الاقتصادية والبيئية الشاملة والمستدامة.
ويؤكد البرنامج على أنه في خضم التحديات المتزايدة عالميا يظل التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي والطبيعي أساسيا لتحقيق التماسك الاجتماعي، وتوفير الفرص الاقتصادية، وضمان الاستمرارية التاريخية من خلال معانيه وهوياته وقيمه الجوهرية.
ويتكون البرنامج من أربع وحدات تعريفية هي، حماية مواقع التراث الثقافي والطبيعي، وصون التراث الثقافي غير المادي، وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي (الصناعات الثقافية).
وستستمر كل وحدة تعريفية على مدى أربعة أيام متتالية، تشمل ندوة مكثفة لمدة يومين، تُركز على تبادل المعرفة وبناء الوعي، وعلى مدى يومين آخرين يتم عقد ورش عمل إستراتيجية مع خبراء في التراث الثقافي وزيارات ميدانية مصممة لتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، والإسهام في إيجاد حلول مشتركة بين المهنيين العاملين في مجالات الثقافة، والتعليم، والإعلام، والبيئة العمرانية، وإنفاذ القانون، والسياحة، والبيئة، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
وصُمم البرنامج للمهنيين من الإمارات ودول مجلس التعاون، العاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة العاملة في مجال الثقافة، ويشمل المشاركون المؤهلون، على سبيل المثال لا الحصر، الشرطة والجمارك، والدفاع المدني، وهيئات البيئة والاستدامة والبلديات، ومؤسسات التعليم والتعليم العالي، ومكاتب الإعلام والاتصال، وممثلي المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات والهيئات الثقافية.
كما يتم الترحيب بالتقدم للمهنيين من مختلف التخصصات، بمن فيهم المهندسون المعماريون، ومخططو المدن، ومديرو المشاريع، وعلماء الآثار، والمعلمون، وأخصائيو الإعلام، وموظفو المتاحف، وغيرهم.
بانتهاء المُشاركون من الأنشطة المذكورة سيصبحون أعضاء في شبكة خبراء التراث الثقافي لتمثيل مؤسساتهم ومنظماتهم في الفعاليات ذات الصلة في المستقبل، لذلك، تُعد موافقة جهات عملهم ورؤسائهم أمرًا أساسيًا للمشاركة، ويُتوقع من المشاركين الالتزام الكامل ببرنامج كل وحدة الممتدة لأربعة أيام.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : wam
