مجلس الأمن يقر مشروع القرار الأميركي بشأن خطة ترامب لغزة

وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة ويسمح بإرسال قوة استقرار دولية إلى القطاع الفلسطيني.
وفي الشهر الماضي، اتفقت إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 بندًا لإنهاء الحرب في غزة.
وتنص المرحلة الأولى على وقف إطلاق النار بعد حرب استمرت عامين بين الجانبين، بالإضافة إلى إطلاق سراح وتسليم من تبقى من الرهائن الإسرائيليين الأحياء والمتوفين في غزة مقابل أسرى ومعتقلين فلسطينيين.
ويعتبر القرار الأممي خطوة مهمة لإضفاء الشرعية على الحكم الانتقالي وطمأنة الدول التي تفكر في إرسال قوات إلى القطاع.
وينص القرار على أنه يمكن للدول الأعضاء المشاركة في ما يسمى بمجلس السلام، الذي يقول القرار إنه سيكون سلطة انتقالية تشرف على إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي في غزة.
ويأذن القرار بتشكيل قوة دولية لتحقيق الاستقرار تتولى عملية نزع السلاح في غزة، بما في ذلك التخلص من الأسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية.
وأكدت حماس أنها لن تتخلى عن أسلحتها، وتعتبر معركتها ضد إسرائيل مقاومة مشروعة، الأمر الذي قد يضع الجماعة المسلحة في مواجهة مع القوة الدولية التي أجازها القرار.
وقالت الحركة في بيان أصدرته بعد اعتماد مشروع القرار: إن “القرار يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواته وفصائله”.
وأضافت: “إن تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، بما في ذلك نزع سلاح المقاومة، يجردها من حيادها ويحولها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال”.
وتم إدراج خطة ترامب المكونة من 20 بندًا كملحق للقرار.
وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن القرار: «يرسم مساراً محتملاً لتقرير المصير الفلسطيني… حيث يتم استبدال الصواريخ بأغصان الزيتون، وتكون هناك فرصة للاتفاق على أفق سياسي».
وأضاف فالتز للمجلس قبل التصويت: “إنه (مشروع القرار) يكسر قبضة حماس ويضمن نهوض غزة بعيدا عن شبح الإرهاب في الرخاء والأمن”.
وكانت روسيا، التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، قد أشارت في السابق إلى معارضتها المحتملة لمشروع القرار، لكنها امتنعت عن التصويت، مما سمح بتمريره.
وقال سفيرا روسيا والصين لدى الأمم المتحدة إن القرار لا يمنح الأمم المتحدة دورا واضحا في مستقبل غزة. كما امتنعت الصين عن التصويت.
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا للمجلس بعد التصويت: “في الجوهر، المجلس يبارك مبادرة أمريكية مبنية على وعود واشنطن، تمنح السيطرة الكاملة على قطاع غزة لمجلس السلام وقوات الاستقرار الدولية، التي لا نعرف آلياتها حتى الآن”.
وأصدرت السلطة الفلسطينية بيانا رحبت فيه بالقرار وأبدت استعدادها للمشاركة في تنفيذه.
وأكدت في البيان: “ضرورة العمل الفوري على تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، ويحمي أهلنا في قطاع غزة، ويمنع التهجير والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإعادة الإعمار، ويتوقف عن تقويض حل الدولتين، ويمنع الضم”.
وقال دبلوماسيون إن موافقة السلطة على القرار الأسبوع الماضي كانت عاملا أساسيا في منع روسيا من استخدام حق النقض (الفيتو).
واحتفل ترامب بالتصويت ووصفه بأنه “لحظة تاريخية حقا” في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتب: “سيتم الإعلان عن أعضاء المجلس، والعديد من الإعلانات المثيرة الأخرى، خلال الأسابيع المقبلة”.
“الطريق” لإقامة الدولة
وأثار القرار جدلا واسعا في إسرائيل لأنه يشير إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.
وينص نص القرار على أن “الظروف قد تهيئ في نهاية المطاف لمسار جدي نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة” بمجرد أن تنفذ السلطة الفلسطينية برنامجا إصلاحيا ويشهد ملف إعادة تطوير غزة تقدما.
وجاء في القرار أن “الولايات المتحدة ستقيم حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر”.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحت ضغط من الأحزاب اليمينية في حكومته، الأحد، إن إسرائيل لا تزال تعارض إقامة دولة فلسطينية وتعهد بنزع سلاح غزة “بالطريق السهل أو بالطريقة الصعبة”.
وترفض حماس حتى الآن نزع سلاحها.
وأصدرت مجموعة من الفصائل الفلسطينية بقيادة حماس بيانا ضد القرار، ووصفته بالخطوة الخطيرة نحو فرض الوصاية الأجنبية على قطاع غزة، وقالت إن القرار المقترح يخدم المصالح الإسرائيلية.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر




