الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارات لصالح فلسطين بما فيها تجديد ولاية “الأونروا”
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في لجنتها الرابعة المعنية بالقضايا السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار ولجانها المختصة، حزمة من القرارات المتعلقة بفلسطين.
وتضمنت القرارات مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، وتمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا"ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين، والممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان، والمستعمرات الإسرائيلية، وعمل اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن القرارات حظيت بدعم دولي واسع وغير مسبوق، مجسدة مكانة القضية الفلسطينية في الضمير العالمي ورفضا واضحا لسياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.
وأضافت أن التصويت بأغلبية ساحقة يؤكد رفض المجتمع الدولي للضم والاستعمار والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع النطاق للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة والإبادة الجماعية في قطاع غزة، معتبراً هذه الممارسات انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن وأبرزها القرار 2334.
وشددت الوزارة على أن اعتماد هذه القرارات يأتي في لحظة مهمة للغاية، في ظل جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والانتهاكات المنهجية التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس، وفي قطاع غزة المحاصر، بما في ذلك الاستعمار غير القانوني، والضم، والاستيلاء على الأراضي، وتدمير الممتلكات والبنية التحتية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة.
واعتبرت أن أهمية هذه القرارات الدولية تكمن في أنها تؤكد مركزية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم غير القابلة للتصرف، وأبرزها حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم والتعويض عنهم، وترفض بشكل واضح كافة المحاولات الإسرائيلية لمحو هذه الحقوق أو الالتفاف عليها.
وقالت وزارة الخارجية إن القرارات تؤكد ضرورة حماية ممتلكات اللاجئين والحفاظ على سجلاتها، واستمرار ولاية وكالة الأونروا، وتقديم الدعم المالي والسياسي لها، باعتبارها خط الدفاع الأول عن ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
واعتبرت أن صدور هذه القرارات يؤكد مجددا رفض المجتمع الدولي للممارسات الاستعمارية الإسرائيلية، بما في ذلك الاستعمار والضم وتغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ويطالب بالوقف الفوري لكافة الأنشطة الاستعمارية باعتبارها غير قانونية وباطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334. واعتبرت الوزارة أن ذلك يؤكد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل استمرار جرائم الاحتلال واعتداءاته. من قبل المستوطنين، أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل الفوري على إعادة إعمار قطاع غزة واستعادة الحياة الطبيعية هناك.
وأكدت أن هذا الإجماع الدولي يشكل ركيزة أساسية في الجهد الدبلوماسي الفلسطيني المستمر لحماية الحقوق الوطنية والتصدي لمحاولات الاحتلال الرامية إلى تقويض الإجماع الدولي بشأن فلسطين أو إضفاء الشرعية على سياساته غير القانونية.
وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن تقديرهم للدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، داعية إياها إلى ترجمة هذا الموقف السياسي والقانوني إلى إجراءات عملية تضمن حماية شعبنا الفلسطيني وتعزز حقه في تقرير المصير وتجسد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
