1.6 تريليون دولار.. التجارة الخارجية لمجلس التعاون تسجل مستوى تاريخيًا

المركز الإحصائي ل مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفع حجم التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي (لا تشمل التجارة البينية) بنسبة 7.4% ليصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 1.5 تريليون دولار في عام 2023، مسجلاً بذلك أعلى مستوى في تاريخه خلال الفترة 2017 – 2024.

ارتفاع الصادرات على أساس سنوي

وتظهر البيانات التي يقوم المركز بإعدادها بشكل منتظم – على مستوى دول مجلس التعاون بالتعاون مع المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء – أن القيمة الإجمالية صادرات السلع بلغت نحو 850 مليار دولار في عام 2024، مقابل نحو 821 مليار دولار في عام 2023، بزيادة تقدر بنحو 3.4%.

وأوضح المركز أن هذا النمو يعود إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 22.5%، وارتفاع إعادة التصدير بنسبة 1.4%، فيما انخفضت صادرات النفط والغاز الطبيعي بنسبة 1.8% (لا تشمل التجارة).

من ناحية أخرى، سجلت الواردات السلعية ارتفاعا ملحوظا لتبلغ نحو 740 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مقارنة بنحو 659 مليار دولار أمريكي في العام السابق له، بنسبة نمو 12.3%. ونتيجة لذلك، حقق الميزان التجاري السلعي فائضاً يقدر بحوالي 110 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، مقارنة بفائض قدره حوالي 162 مليار دولار أمريكي في عام 2023. مسجلاً انخفاضاً بنسبة 32.4% نتيجة زيادة الواردات بوتيرة أسرع من نمو الصادرات.

شركاء التجارة

وبحسب بيانات عام 2024، تصدرت الصين والهند واليابان قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي نفس الدول الثلاث التي حافظت على نفس الترتيب في العام السابق 2023، حيث استحوذت مجتمعة على نحو 36% من إجمالي التبادل التجاري السلعي لدول المجلس مع العالم، مما يؤكد المكانة المحورية للقارة الآسيوية في هيكل التجارة الخليجية العالمية.

وجاءت الصين في المركز الأول بحجم صرف نحو 299 مليار دولار (18.8%)، تلتها الهند بفارق يقدر بنحو 141 مليار دولار، بحجم صرف معها نحو 158 مليار دولار (9.9%)، فيما جاءت اليابان في المركز الثالث بنحو 114 مليار دولار (7.2%).

أما الولايات المتحدة الأمريكية فجاءت في المركز الرابع بحجم صرف بلغ نحو 89 مليار دولار. (5.6%)، تليها كوريا الجنوبية بنحو 88 مليار دولار (5.5%)، مسجلة نمواً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق.

ويشار إلى أن الدول الخمس الأولى (الصين، الهند، اليابان، الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية) استحوذت مجتمعة على 47% من إجمالي التجارة السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي في العام 2024م، مما يسلط الضوء على عمق العلاقات التجارية الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وهذه الاقتصادات الآسيوية والأمريكية الكبرى.

الصين أكبر شريك تجاري

وتظهر البيانات أن الصين حافظت على مكانتها كأكبر شريك تجاري لصادرات دول مجلس التعاون بقيمة بلغت نحو 137 مليار دولار (16.2%)، تليها الهند بنحو 103 مليارات دولار (12.1%)، ثم اليابان بنحو 83 مليار دولار (9.8%)، وكوريا الجنوبية بنحو 74 مليار دولار (8.7%)، فيما جاء العراق في المركز الخامس بنحو 36 مليار دولار (4.2%).

وعليه فإن الدول الخمس الأولى (الصين، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، العراق) ستشكل نحو 51% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون في عام 2024، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 433 مليار دولار، وهو ما يؤكد أهمية الأسواق الآسيوية كوجهة رئيسية للصادرات. الخليج.

وتظهر البيانات أن الصين واصلت صدارة قائمة الشركاء التجاريين في الواردات السلعية، حيث بلغت قيمة الواردات منها نحو 161 مليار دولار (21.8%)، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 57 مليار دولار (7.8%)، ثم الهند بـ 55 مليار دولار (7.4%)، واليابان بـ 31 مليار دولار (4.2%)، وألمانيا بـ 27 مليار دولار. (3.6%).

واستحوذت الدول الخمس الأولى (الصين، الولايات المتحدة، الهند، اليابان، ألمانيا) على نحو 45% من إجمالي واردات مجلس التعاون الخليجي في العام 2024، بقيمة تقدر بنحو 331 مليار دولار، مما يشير إلى اعتماد دول المجلس على شركائها الرئيسيين في آسيا، الولايات المتحدة، لتلبية احتياجاتها من السلع الصناعية والتكنولوجية، مقابل استمرار دورها كمورد رئيسي للطاقة والمواد الخام للأسواق العالمية.

يحافظ الاقتصاد الخليجي على مكانته العالمية

وفي ضوء هذه المؤشرات فإن آسيا تعزز مكانتها كمركز رئيسي للتجارة الخليجية سواء من حيث تدفق الصادرات أو تنويع الواردات، وهو ما يؤسس للتحول المستمر نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والأسواق الآسيوية الكبرى. وتؤكد بيانات العام 2024 أن مجلس التعاون الخليجي حافظ على مكانته بين أكبر الاقتصادات التجارية في العالم، حيث احتل المركز الخامس عالمياً من حيث حجم التجارة السلعية، بحصة 3.2% من إجمالي التجارة العالمية، وبقيمة تصل إلى 1.6 تريليون دولار أميركي تقريباً، مقارنة بنحو 1.5 تريليون دولار أميركي في العام 2023، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 7.4%.

ويسلط هذا الأداء المتميز الضوء على صعود مجلس التعاون من المرتبة السادسة في عام 2023م والمرتبة الخامسة في عام 2024م، تأكيداً لمكانته المتنامية في نظام التجارة الدولية وتعزيز دوره المحوري في سلاسل الإمداد والطاقة العالمية. وأظهرت البيانات أن المجلس حافظ على المركز الخامس عالميا في إجمالي الصادرات السلعية بقيمة نحو 850 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 3.5% من الإجمالي العالمي)، مما يعزز مكانته كمصدر رئيسي في التجارة السلعية الدولية.

الفائض التجاري

من ناحية أخرى، تقدم المجلس إلى المركز الثامن عالمياً في إجمالي الواردات السلعية بعد أن كان في المرتبة التاسعة خلال العام السابق، حيث ارتفعت قيمة الواردات إلى نحو 740 مليار دولار أمريكي بنمو 12.3%، وهو أعلى معدل نمو بين أكبر عشر اقتصادات في العالم. أما فائض الميزان التجاري السلعي فقد بلغ نحو 110 مليارات دولار أمريكي في العام 2024، وهو ما يضع دول مجلس التعاون الخليجي في المركز الخامس عالمياً رغم تراجعه بنسبة 32.4% مقارنة بالعام السابق نتيجة تراجع طفيف في الصادرات مقارنة بنمو أسرع في الواردات.

ورغم هذا التراجع النسبي، لا يزال مجلس التعاون الخليجي محتفظا بمكانته بين أكبر خمس اقتصادات محققة فائضا تجاريا عالميا، مما يؤكد استمراره كأحد أبرز الجهات الفاعلة في التجارة السلعية الدولية.

/>يعكس هذا الأداء المتوازن – بين نمو التبادل التجاري، وزيادة الصادرات، وتوسع الواردات – قوة الاقتصاد الخليجي وتنوع شراكاته التجارية الدولية، خاصة مع الأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكية، مما يدل على قدرته على الحفاظ على وتيرة نمو مستدامة رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

وتشير إحصاءات التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن حجم التجارة السلعية البينية (مقاسا بإجمالي الصادرات السلعية البينية) بلغ نحو 146 مليار دولار سنويا. 2024م مسجلاً نمواً بنسبة 9.8% مقابل نحو 133 مليار دولار في العام 2023.

ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية البينية غير النفطية بنسبة 3.7% لتصل إلى نحو 45 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ 43 مليار دولار أمريكي في العام السابق، بالإضافة إلى زيادة الصادرات البينية من النفط والغاز بنسبة 1.5% لتصل إلى 33 مليار دولار مقارنة بـ 32.7 مليار دولار في عام 2023م.

وشهدت السلع المعاد تصديرها نمواً قوياً بنسبة 19.1%، حيث ارتفعت من 57 مليار دولار عام 2023 إلى نحو 68 مليار دولار عام 2024م، ما ساهم بشكل رئيسي في تعزيز حجم التجارة السلعية البينية بين دول مجلس التعاون.

وتظهر البيانات تطور التجارة السلعية البينية خلال الفترة 2017 – في 2024، تراوح حجمها بين 78 مليار دولار في 2017 وبلغت ذروتها عند 146 مليار دولار في 2024، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق.

ولوحظ تراجع حاد في عام 2020 بنسبة 12.7% نتيجة تأثيرات جائحة كوفيد-19، قبل أن يعود إلى مساره التصاعدي المستمر خلال السنوات التالية.

التجارة البينية

وعلى مستوى مساهمة الدول الأعضاء في حجم التجارة السلعية البينية لعام 2024 (مقاسا بإجمالي الصادرات السلعية البينية)، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول بمساهمة بلغت نحو 69.9 مليار دولار (47.9% من الإجمالي)، مقارنة بـ 66.5 مليار دولار في عام 2023، مسجلة نموا قدره 5.1%.

تم تصنيفه المملكة العربية السعوديةفي المرتبة الثانية بقيمة 40.7 مليار دولار (27.9% من الإجمالي) مقارنة بـ 34.7 مليار دولار في العام السابق، محققة نمواً قدره 17.2%. وفي المركز الثالث جاءت دولة الكويت ودولة قطر بمساهمة متساوية لكل منهما 10.2 مليار دولار (7.0% من الإجمالي لكل دولة)، مقابل 6.2 مليار دولار للكويت و7.4 مليار دولار لقطر في العام. 2023، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 64.5% للكويت و37.8% لقطر.

أما سلطنة عمان فاحتلت المركز الخامس بقيمة بلغت نحو 7.9 مليار دولار (5.4% من الإجمالي)، مقارنة بـ 8.3 مليار دولار في عام 2023، مسجلة تراجعا طفيفا بنسبة 4.2%، وجاءت مملكة البحرين في المركز السادس بقيمة 7.1 مليار. دولار (4.9% من الإجمالي)، مقابل 9.9 مليار دولار في العام السابق، بانخفاض قدره 28.1%.

وتشير البيانات إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية استحوذتا معاً على نحو 75.8% من إجمالي التجارة البينية بين دول المجلس في عام 2024، وهو ما يعكس تركزاً واضحاً في نشاط التجارة البينية في هاتين الدولتين، اللتين تمثلان المحرك الرئيسي لحركة التجارة الإقليمية.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر