عقود الصيانة الممددة للسيارات على «قطع الغيار الاستهلاكية» منقوصة

وانتقد مستهلكون عدم الوضوح في عقود الصيانة الممتدة التي تقدمها بعض وكالات السيارات، والتي تمتد حتى خمس سنوات من دخول العقد حيز التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بما يعرف بـ”قطع الغيار الاستهلاكية”، معتبرين ذلك نوعاً من التضليل.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن عدداً كبيراً من قطع الغيار لم تعد متضمنة في العقد، بعد سنتين أو ثلاث سنوات من تاريخ العقد، ما يجعل هذه العقود غير مكتملة وعديمة الفائدة، لافتين إلى أن ذلك يكلف المستهلك، صاحب المركبة، مبالغ إضافية، تكلفة شراء تلك القطع، رغم أن عقد الصيانة والضمان الذي اشتراه يمتد لمدة تصل إلى خمس سنوات.

بدورهم، قال مسؤولون في قطاع السيارات، إن طبيعة عقود الصيانة والضمان بعد فترة من الاستهلاك لا تشمل جميع الأجزاء الموجودة في السيارات، مؤكدين أنه لا توجد شركة تضمن قطع الغيار لفترات طويلة، بحسب طبيعة تلك الأجزاء الاستهلاكية، وكونها معرضة طبيعياً للتلف خلال فترات معينة من الاستهلاك.

وشددوا على أهمية اهتمام المستهلكين بقراءة شروط عقود الصيانة والضمان، والاستفسار عنها قبل الشراء وعند توقيع العقد، داعين المستهلكين إلى التفريق بين عقود الصيانة “العادية” و”الشاملة”.

وبحسب مسؤولين في وكالات السيارات، فإن أبرز قطع الغيار التي تدخل ضمن ما يعرف بـ«قطع الغيار الاستهلاكية»، هي: البطاريات، والإطارات، وتيل وأقراص المكابح، ومساحات الزجاج الأمامي، التي تتراوح فترات ضمانها وصيانتها بين سنة وثلاث سنوات، بحسب سياسات كل شركة.

ردود فعل المستهلك

وتفصيلاً، قال المستهلك وائل سامر، إنه بعد شراء سيارة ضمن عرض تضمن عقد صيانة وضمان ممتد، تفاجأ بخروج عدد كبير من قطع الغيار من العقد بعد عامين أو ثلاثة، ما يجعل هذه العقود غير مكتملة وعديمة الفائدة، مقارنة بالإعلانات الكبيرة التي تروج للسيارات مع الباقات وعقود الصيانة والضمان الممتد لقطع الغيار.

من جانبه، قال المستهلك محمد عبد الحميد، إن «كثيراً من توكيلات وشركات بيع المركبات تتنافس مع عروض الصيانة الممتدة والضمان عند الشراء، فيما يتبين أن هذه العقود لا تشمل عدداً كبيراً من قطع الغيار بعد فترة من الاستخدام، رغم أن المركبة لا تزال ضمن فترة الضمان والصيانة، بحجة أنها قطع غيار استهلاكية».

واعتبر عبد الحميد ذلك شكلاً من أشكال تضليل المستهلكين، خاصة أنه لم يتم توضيح هذه الشروط للمستهلك عند الشراء.

وفي السياق نفسه، قال المستهلك عبدالله أحمد: «رغم أن عقود الصيانة والضمان الممدد التي تقدمها وكالات السيارات، لمدة خمس سنوات لكل منهما، من العروض المغرية، إلا أن المستهلك يكتشف بعد سنتين أو ثلاث سنوات من تاريخ بدء العقد، أنها لا تشمل عدداً من قطع الغيار المعروفة بـ (القطع الاستهلاكية)، مما يترتب عليه مبالغ إضافية على المستهلك صاحب المركبة، تكلفة شراء تلك القطع، رغم أن عقد الصيانة على السيارة ممتد على السيارة لمدة تصل إلى خمس سنوات».

أما المستهلك شريف حازم، فرأى أن «عدم توضيح وكالات وشركات السيارات كافة البنود التي تشملها عقود الصيانة والضمان الممنوحة على السيارات المباعة، نوع من التضليل، خاصة أن العقود تتضمن، حتى عند محاولة قراءتها، الكثير من النقاط غير الواضحة»، لافتاً إلى أن المركبات تباع بأسعار مرتفعة، ومن أبسط حقوق المستهلك الاطلاع على كافة البنود التي تشملها عقود الصيانة والضمان، وعدم الاكتفاء بالحصول على توقيع التجار على تلك العقود ضمن عملية إتمام صفقة بيع السيارة.

الأجزاء المستهلكة

إلى ذلك، قال مدير عام مركز بورشه للسيارات أبوظبي، وسام خليل، لـ«الإمارات اليوم»، إن «طبيعة عقود الصيانة والضمان بعد فترة من الاستهلاك لا تشمل بدورها جميع القطع الموجودة في السيارات، ولا توجد شركة تضمن قطع الغيار لفترات طويلة، بحسب طبيعة تلك القطع الاستهلاكية، وأنها بطبيعة الحال معرضة للتلف عند الاستهلاك لفترات، وتحتاج إلى الاستبدال بعد فترة معينة».

وأضاف: «من أبرز القطع المصنفة على أنها قطع استهلاكية لا تشملها الصيانة الممتدة لخمس سنوات، بل لفترات محدودة: البطاريات، الإطارات، تيل الفرامل، وأقراص المكابح، والشمعات، والتي تتراوح فترات ضمانها وصيانتها بين سنة وثلاث سنوات، بحسب سياسات الشركات المختلفة»، لافتاً إلى أن هذه القطع تعتمد على طبيعة الاستخدام الشخصي للسائق، حتى وإن كانت تحتاج بطبيعة الحال إلى التغيير بعد فترات متفاوتة.

وتابع خليل: “يجب على المستهلك أيضاً أن يفرق بين عقود الصيانة (العادية) و(الشاملة)، ويعرف الفرق بينهما حتى يكون لديه الوعي الكافي عند التعاقد مع الشركات. فعقود الصيانة الدورية تشمل الأعمال الدورية فقط مثل تغيير الزيت وفحص السوائل والفرامل والفحص الفني لبعض الأجزاء، أما عقود الصيانة الشاملة التي تزيد تكلفتها عن (العادية) فتشمل كل ما تتضمنه العقود العادية بالإضافة إلى الإصلاحات الفورية واستبدال الأجزاء الميكانيكية التالفة أو المعيبة”.

وقال: «من المهم للمستهلكين الاهتمام بقراءة شروط عقود الصيانة والضمان، والاستفسار عنها لدى الشركات قبل الشراء وعند توقيع العقد، لا سيما أن بعض الشركات تقوم بتحويل عقود الضمان المتبقية بعد انتهاء (ضمان المصنع) الذي يتراوح بين سنتين وثلاث سنوات بحسب العلامات التجارية، إلى شركات خارجية متخصصة في خدمات الصيانة والفحص للسيارات وفق نظام التعهيد».

مسؤولية مشتركة

بدوره، قال خبير قطاع السيارات ومدير عام شركة رولز رويس موتور كارز، المركز الميكانيكي للخليج العربي في دبي والمناطق الشمالية، ممدوح خير الله، إن عروض الصيانة والضمان الممدد، التي وصلت مؤخراً إلى فترات طويلة بشكل غير مسبوق (فترة الضمان تصل إلى 10 سنوات)، أصبحت أحد عناصر التنافسية التي يستفيد منها العديد من وكلاء السيارات لزيادة مبيعاتهم، خاصة بعد اشتداد حدة التنافسية بشكل ملحوظ في قطاع السيارات.

وأضاف: «المسؤولية مشتركة بضرورة قيام الشركات بالتوضيح للمستهلك طبيعة ما تتضمنه عروض العقود سواء الصيانة والضمان، ويجب على المستهلك الاستفسار بشكل واضح ومسبق عن العقود وطبيعتها، وما تتضمنه من شروط وسياسات تتعلق بمعايير الخدمة للسيارة».

الأخطاء الشائعة

أما مستشار المبيعات في إحدى شركات السيارات، فقال لـ«الإمارات اليوم»: «هناك بعض الأخطاء الشائعة لدى الكثير من المستهلكين عند شراء السيارات المشمولة بعقود الصيانة والضمان الممتدة، وهي عدم قراءة تلك العقود أو الاستعلام عنها بشكل واضح عند التوقيع عليها، وعند ممارسة خدمات الصيانة والضمان يكتشف بعد فترة ما تحتويه هذه العقود أو ما لا تشمله، خاصة القطع الاستهلاكية التي تحتاج إلى الاستبدال بعد فترة، سواء حسب صلاحية استخدامها أو طبيعة الاستهلاك الشخصي».

وأوضح أن قطع الغيار الاستهلاكية تشمل على سبيل المثال: الإطارات، والمساحات، والبطاريات، وقطع الفرامل، إذا كانت فترات الضمان على هذه المنتجات تتراوح بين سنة وثلاث سنوات حسب الجمارك أو سياسات الشركة.