الأمم المتحدة: العملية السياسية في ليبيا يجب ألا تظل رهينة لتقاعس الأطراف الرئيسية

وفي إحاطة قدمتها – عبر الفيديو – لمجلس الأمن، اليوم الجمعة، قالت السيدة هانا تيتيه إن أولويتين من أولويات خارطة الطريق “لم تنجزا بعد” – وهما إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنظر في التعديلات على الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات التي أوصت بها اللجنة الاستشارية – التي شكلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) في وقت سابق من هذا العام – وإقرارها.

وأشارت إلى أن تأخير التنفيذ “يعكس انعدام الثقة” بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، فضلا عن “انقساماتهما الداخلية، وعدم قدرتهما على تجاوز خلافاتهما والاتفاق على سبيل للمضي قدما لحل المأزق الحالي”.

وقالت السيدة تيتيه إنه من الضروري إنجاز هاتين المهمتين لإجراء انتخابات ذات مصداقية في البلاد، وشددت على أنه من المستحسن أن يكون لدى مفوضية الانتخابات “مجلس إدارة مكتمل النصاب لإدارة عملية إجراء ما ستكون أهم انتخابات في تاريخ البلاد”. 

وقالت إن المجلس، الذي لا يضم حاليا أي ممثلين من شرق ليبيا، لديه عدد كافٍ من الأعضاء لتحقيق النصاب القانوني لتسيير الأعمال، مما مكّن إجراء الانتخابات البلدية في جميع أنحاء البلاد – وهي عملية تساعد على استعادة الشرعية في الحكم المحلي. وقالت إن بعثة أونسميل – التي ترأسها – ستواصل عملها مع المفوضية لتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأشارت الممثلة الخاصة إلى إعلان مفوضية الانتخابات استعدادها لبدء التحضيرات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية اعتبارا من نيسان/أبريل 2026، ودعت الجهات الفاعلة السياسية الرئيسية إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق بشأن الإطار القانوني في هذا الصدد.

ما هي خارطة الطريق؟

تركز خارطة طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على ثلاث ركائز رئيسية لتحقيق الانتخابات والاستقرار في البلاد. وتشمل هذه الركائز:

🔹الإطار الانتخابي: وضع واعتماد قانون انتخابي سليم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومعالجة أوجه القصور السابقة، وتعزيز قدرة واستقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

🔹المؤسسات الموحدة: تشكيل حكومة جديدة موحدة قادرة على الحكم بفعالية في جميع أنحاء البلاد، لتحل محل السلطات المجزأة وتدير وظائف الدولة. 

🔹الحوار المنظم: إشراك مختلف الأصوات السياسية والمجتمعية الليبية طوال فترة خارطة الطريق لبناء رؤية مشتركة، وصياغة السياسات، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات من خلال معالجة قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة.

الشروع في حوار مهيكل

في بداية هذا الأسبوع، أطلقت بعثة أونسميل الاجتماع الافتتاحي للحوار المهيكل، والذي يُعدّ “أول عملية بهذا الحجم تُعقد على الأراضي الليبية”، وفقا للسيدة تيتيه. وقالت إن الحوار المنظم يجمع طيفا تمثيليا من المجتمع الليبي يضم 124 شخصية ليبية تمثل مؤسسات وفئات مختلفة من أصحاب المصلحة، بمن فيهم النساء والشباب.

وأوضحت الممثلة الخاصة أنه من المتوقع أن يُسهم الحوار في تسهيل تهيئة الظروف السياسية لعملية انتخابية سلمية، والمساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في مرحلة ما بعد الانتخابات. وقالت إنه سيسير “بالتوازي مع المسارات الأخرى لخارطة الطريق، ولن يكون بديلا لأي من المحطات الرئيسية المحددة”.

وأضافت: “يسرني أن أُبلغ عن الروح الإيجابية والبناءة التي أبداها الأعضاء في كل من الجلسة العامة والمسارات المواضيعية الأربعة للحوار المهيكل. كما عكسوا الشعور بالمسؤولية تجاه الشعب الليبي لمعالجة القضايا الملحة التي تواجه البلاد والتي تؤثر بشكل مباشر على حياته”.

استمرار انتهاكات حقوق الإنسان

قالت السيدة تيتيه إنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف ضد النساء والمهاجرين والأقليات، وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز. وأضافت أن مقتل السيدة خنساء المجاهد في طرابلس أواخر الشهر الماضي، “يبعث برسالة مقلقة إلى النساء بشأن المشاركة في الحياة العامة، ويهدد بإسكاتهن في وقت تشتد فيه الحاجة إلى مساهمتهن”.

ودعت السلطات إلى الإسراع في إجراء تحقيق نزيه وشفاف، ومحاكمة المسؤولين، واتخاذ تدابير عاجلة “لضمان تمكين جميع الليبيين من المشاركة بأمان في الأنشطة المدنية دون خوف، بما في ذلك سن قانون منع العنف ضد المرأة”.

تحديات يمكن تجاوزها

بينما يستعد الليبيون للاحتفال بعيد استقلالهم في 24 كانون الأول/ديسمبر – وهو التاريخ الذي كان محددا في الأصل لإجراء الانتخابات الوطنية عام 2021 – قالت السيدة تيتيه إن مسار البلاد نحو الانتخابات “لا يزال محفوفا بتعقيدات صعبة، لكننا نعتقد أنه يمكن التغلب عليها”.

ودعت جميع القادة الليبيين إلى الاستجابة لمطالب الشعب وتجاوز خلافاتهم من أجل وحدة وسلامة الدولة الليبية، ولتحقيق رفاهية الشعب الليبي. وقالت: “الروح الحقيقية للاستقلال تكمن في قدرة الأمة على صياغة مصيرها من خلال الوحدة، مما يمهد الطريق لدولة آمنة وذات سيادة، وحكومة تحظى بدعم غالبية مواطنيها، وشرعية متجددة، ومؤسسات موحدة. وهذا ما نعمل من أجله”.