حكومة أبوظبي تصدر قانوناً جديداً للموارد البشرية

أصدرت حكومة أبوظبي تشريعات شاملة للموارد البشرية تشكل مرحلة جديدة في نظام التوظيف الحكومي، مما يعزز مكانة الجهات الحكومية وقدرتها على استقطاب المواهب المتنوعة، ويضع معايير المنافسة على أساس الجدارة المهنية بين أكثر من 25 ألف موظف.

ويبدأ تطبيق قانون الموارد البشرية لعام 2026 في الأول من يناير 2026، ويعتبر خطوة مهمة في عملية استقطاب وتطوير المواهب في حكومة أبوظبي. ويضع أنظمة تعتمد على الجدارة في التوظيف والترقيات، ويوفر مزايا تنافسية لجذب أصحاب الأداء المتميز، ويوفر مسارات واضحة للتطوير المهني المبني على الكفاءة والنتائج.

ويعد هذا التشريع الشامل أحد عوامل التحول الاستراتيجي نحو بناء موارد بشرية حكومية عالية الأداء وقابلة للتطوير، قادرة على تقديم الخدمات الحكومية ضمن منظومة عمل حديثة ومتجددة. ومن خلال مواءمة التوظيف الحكومي مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة المواهب.

ويعزز القانون الجديد قدرة الجهات في أبوظبي على استقطاب الخبراء والاستشاريين في المجالات الحيوية، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والسياسات والخدمات المتخصصة.

وقال أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: «يمثل قانون الموارد البشرية 2026 نقلة نوعية في نهجنا في إدارة الموارد البشرية الحكومية، ويؤكد التزامنا بتوفير بيئة عمل جاذبة للمواهب الاستثنائية للعمل في القطاع الحكومي، حيث تحدد الجدارة طريق الترقي المهني، وتقدم المكافآت والترقيات لأصحاب الأداء المتميز».

وأضاف: “يلبي هذا القانون تطلعات الموظفين الخبراء ذوي الأداء المتميز الذين يبحثون عن جهات عمل تستثمر في تطويرهم الوظيفي وتوفر لهم مسارات وظيفية واضحة. ويهدف إلى استقطاب المواهب التي ستقود عجلة التقدم نحو تحقيق رؤيتنا لحكومة تعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027”.

من جانبه، قال إبراهيم ناصر وكيل دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: «يوفر هذا التشريع الجديد حلولاً عملية وأساسية لتحديات واقعية، أبرزها استقطاب الكفاءات المتميزة للعمل في القطاع الحكومي في ظل تعدد الخيارات لهذه المواهب الاستثنائية، ما يضع مسؤولية كبيرة على الجهات الحكومية لتكون خياراً تنافسياً من خلال التطوير الوظيفي وتقديم الدعم للموظفين طوال مسارهم الوظيفي».

وأوضح أنه بموجب هذا القانون قدمت حكومة أبوظبي برامج تعليمية شاملة لضمان مواكبة موظفيها لعصر التكنولوجيا السريعة، ووفرت أنظمة لإزالة العوائق أمام الترقيات والحوافز للموظفين المتميزين. كما أضفنا فوائد لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الاجتماعية وتطلعات الموظفين، وهو ما يشكل نهجا جديدا لحكومة أبوظبي في جذب المواهب والاحتفاظ بها.

يدمج القانون أنظمة قائمة على الجدارة في الحياة المهنية للموظف، ويستفيد أصحاب الأداء المتميز من المسارات التي تسرع الترقية وتكافئ العمل الاستثنائي دون الحاجة إلى فترات خدمة طويلة وثابتة. توفر البدلات المستندة إلى الأداء مكافآت ملموسة مقابل المساهمات المتميزة. ويعمل القانون على تقصير فترات الاختبار للخريجين الجدد المتفوقين، مما يسمح لهم بالتقدم بسرعة أكبر عند إثبات الكفاءة.

وتجسد هذه الأحكام التزاماً واضحاً بمبدأ التعويضات القائمة على النتائج، حيث يتقدم الموظفون المبتكرون بسرعة، ويحصلون على التقدير، ويحصلون على الفرص استناداً إلى إنجازاتهم، وليس فقط مدة خدمتهم.

ويوفر القانون مزايا تلبي تطلعات الكفاءات للتنافس على استقطاب الخبراء ذوي الأداء المتميز. وتشمل هذه المزايا إجازة ريادة الأعمال التي تتيح للموظفين متابعة مشاريعهم الخاصة مع الحفاظ على وظائفهم الحكومية، وهو ما يجذب الخبراء من الموظفين المبتكرين الباحثين عن تجارب متنوعة. ويعزز القانون إجازة الأمومة لكلا الوالدين، بما في ذلك مضاعفة إجازة الأبوة وزيادة مرونة إجازة الأمومة. وإدراكاً لأهمية رفاهية الأسرة من خلال هذه الكفاءات، يوفر القانون أنظمة عمل مرنة، مثل ساعات العمل المكثفة وخيارات العمل عن بعد، لمواكبة التغيرات المتسارعة في الإمارة.

وتعالج هذه النصوص تحديا أساسيا وهو توفير خيارات واسعة للمواهب المتميزة للعمل، حيث يوفر هذا القانون أسبابا قوية لاختيار القطاع الحكومي والاستمرار فيه.

ويعمل القانون على تحديث النظم الأساسية للموارد البشرية لتلبية الاحتياجات المعاصرة للموارد البشرية. توفر برامج التعلم والتطوير الشاملة فرصًا مستمرة لإعادة التأهيل المهني، مما يضمن مواكبة الموظفين لمتطلبات العمل المتغيرة. كما يقوم القانون بتحديث أحكام الإجازات، بما في ذلك الزواج، والوفاة، والمرونة في رعاية أفراد الأسرة، مع مراعاة حياة الموظفين خارج العمل. تهيئة بيئة العمل لأصحاب الهمم من خلال توفير متطلبات العمل المناسبة لهم.

وتشكل هذه التحديثات إطاراً وظيفياً لاستقطاب المواهب المتنوعة ودعم الأداء المتميز بشكل مستمر.

ويحدد القانون الأساليب المستخدمة في الأنظمة التي تلبي تطلعات الموارد البشرية الحكومية اليوم، وتواكب الخدمات الحكومية وتطورها في المستقبل.

ومن خلال ترسيخ مبدأ المنافسة القائمة على الجدارة، وتحديث الأنظمة، وتعزيز مكانة الحكومة كصاحب عمل مفضل، يوفر القانون آليات للاحتفاظ بالمواهب والكفاءات المتميزة، ويعزز ثقافة مكافأة الأداء المتميز وتقديره. والنتيجة هي إطار للموارد البشرية يتماشى مع طموحات أبوظبي لبناء موارد بشرية حكومية جاهزة للمستقبل وعالية الأداء.

سيدخل قانون الموارد البشرية رقم (08) لسنة 2025 حيز التنفيذ في 1 يناير 2026.

وتعمل دائرة التمكين الحكومي مع الجهات الحكومية في أبوظبي لضمان تنفيذها بفعالية، وتوفر الدعم الشامل لدمج الأنظمة والممارسات الجديدة.