تنظيم الدورة المقبلة للقمة العالمية للحكومات من الأول إلى 3 فبراير 2027

برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دولة الإمارات نهجها الثابت في دعم تطوير العمل الحكومي، وتعزيز الشراكات الدولية الفعالة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين حكومات العالم، وخلق نماذج عمل حكومية قادرة على مواكبة التحولات العالمية وصنع مستقبل أفضل للإنسانية، إذ تنظم القمة العالمية للحكومات في عام 2019. الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2027.

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، محمد عبدالله القرقاوي، أن القمة العالمية للحكومات جسدت ترجمة عملية لرؤى وتوجيهات قيادة دولة الإمارات في تمكين الحكومات من قيادة التغيير وخلق الفرص، وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات العالمية المتسارعة، لتحقيق الرخاء المستدام والممر الآمن إلى مستقبل أكثر استقراراً وتقدماً للمجتمعات.

وقال إن القمة واصلت عبر منصتها العالمية ترسيخ مكانتها على خريطة أبرز الأنشطة الدولية الداعمة لتطوير العمل الحكومي وتعزيز التعاون المثمر بين الحكومات والمؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن ما حققته القمة عبر دوراتها المتعاقبة ساهم في صياغة العديد من الرؤى والسياسات الحكومية التي انعكست إيجاباً على مسارات التنمية الشاملة والمستدامة في عدد كبير من دول العالم.

وأكد القرقاوي أن القمة عكست الأهمية المتزايدة لمساحات الحوار والتعاون الدولي في ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم، مؤكدا أن القمة العالمية للحكومات أصبحت منصة محورية لتعزيز العمل المشترك والتفكير الإبداعي، وتقديم الحلول المبتكرة التي تضمن استدامة الاستقرار والازدهار، ودعم التقدم الحضاري المستمر للإنسانية.

شهدت القمة العالمية للحكومات 2026، التي عقدت في دبي في الفترة من الثالث إلى الخامس من فبراير الجاري، أكبر مشاركة قيادية في تاريخها، حيث جمعت أكثر من 6250 مشاركاً من صناع القرار وقادة الفكر والخبراء، بمشاركة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وممثلي أكثر من 150 حكومة من مختلف دول العالم، ما عزز دورها كمنصة عالمية شاملة لتبادل وجهات النظر. الخبرات وصياغة الرؤى المشتركة. لمستقبل العمل الحكومي.

وعقدت القمة في دورتها الثالثة عشرة أكثر من 445 جلسة حوارية، شارك فيها أكثر من 450 شخصية عالمية من قادة ومسؤولين وخبراء، إلى جانب أكثر من 700 مدير تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية، و87 عالما حائزين على جوائز علمية دولية مرموقة، بمشاركة أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة أكاديمية وبحثية، بالإضافة إلى نخبة من المفكرين ورؤى المستقبل.

وتضمن جدول أعمال القمة 25 منتدى عالميا، وأكثر من 45 اجتماعا وزاريا ورفيع المستوى، ركزت على خمسة محاور رئيسية، تشمل الحوكمة العالمية والقيادة الفعالة، والرفاه المجتمعي وتنمية القدرات البشرية، والازدهار الاقتصادي والفرص الناشئة، ومستقبل المدن والتحولات السكانية، وآفاق المستقبل والفرص القادمة، بما يعكس شمولية الرؤية الحكومية التي تبنتها القمة. وفي إطار تعزيز الإنتاج المعرفي الحكومي، ساهمت القمة في إصدار 36 تقريراً استراتيجياً، بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين من مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية. كما نظمت النسخة الثالثة من المسح العالمي للوزراء، بهدف استشراف أولويات التنمية، وصياغة سياسات عامة أكثر فعالية، ودعم الحكومات في التعامل مع القضايا الدولية الملحة.