قضاء أبوظبي تعتمد تقنية بصمة الوجه في المعاملات العدلية

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي المرحلة الأولى من مشروع اعتماد تقنية “بصمة الوجه” لإنجاز المعاملات القضائية، لتصبح بذلك أول سلطة قضائية في المنطقة تعتمد هذه التقنية المتقدمة كبديل ذكي للتوقيع الرقمي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير نظام التوثيق القضائي وتعزيز كفاءة الخدمات وفق أعلى معايير الدقة والموثوقية.
وتستهدف المرحلة الأولى معاملات “التوكيل”، حيث تتيح التقنية الجديدة اعتماد التوكيل في وقت قياسي عبر الأجهزة الذكية، مما يلغي تماما الحاجة إلى استخدام التوقيع الرقمي، مع ضمان أعلى مستويات الأمان من خلال تشفير البيانات الحيوية ومطابقتها في الوقت الحقيقي مع السجلات الرسمية بدقة متناهية.
وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري أن اعتماد هذه التقنية النوعية يأتي تجسيداً لرؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بشأن ضرورة التحديث المستمر لنظام العدالة وتفعيل أحدث التقنيات لضمان تقديم خدمات ذكية ومبتكرة دعم القدرة التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي.
وأوضح أن تفعيل تقنية بصمة الوجه في المعاملات القضائية يمثل تحولاً استراتيجياً نحو المستقبل يهدف بشكل أساسي إلى تبسيط رحلة المتعامل وتقليص الجهد والوقت إلى أدنى مستوياتهما من خلال تقديم خدمات استباقية ومرنة تساهم في تحقيق سرعة قياسية في إنجاز المعاملات الرسمية، مما يعزز كفاءة الأداء الحكومي الرقمي ويدعم ريادة أبوظبي في هذا المجال.
وأشار إلى أن دائرة القضاء في أبوظبي تعمل على توسيع نطاق هذه التقنية لتشمل مختلف الخدمات والاعتمادات في معاملات كاتب العدل والتوثيق خلال المرحلة المقبلة، بما يرسخ مكانة النظام القضائي والعدلي في أبوظبي كنموذج عالمي يحتذى به في الابتكار والخدمات الرقمية المتكاملة.