8 استخدامات للذكاء الاصطناعي يحظرها القانون الأوروبي الجديد

أصدر الاتحاد الأوروبي قانونًا جديدًا لتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، AI Act، والذي يهدف إلى حماية المستخدمين وضمان النزاهة والشفافية.
ويحظر القانون الجديد، وهو الأول من نوعه في العالم، عددا من استخدامات الذكاء الاصطناعي التي يرى أنها تنتهك خصوصية مواطني الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد.

1- الأنظمة الاحتيالية
ويحظر قانون الذكاء الاصطناعي الجديد استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة رقمية تتلاعب بأنماط تفكير شخص أو مجموعة من الأشخاص، بما يؤثر على قدرتهم على التفكير والحكم واتخاذ القرارات.

هناك أشكال مختلفة لهذه الأنظمة، مثل خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها شبكات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، لتحليل أنماط استخدام الأشخاص لمنصاتها، بهدف فهم كيفية تفكيرهم.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن بعض الأطراف قد تلجأ إلى “التلميح بأفكار لتغيير الرأي العام في بلد ما”.

2- الأنظمة الاستغلالية
يحظر القانون الأوروبي استخدام الذكاء الاصطناعي لاستغلال شخص أو مجموعة أو فئة من الأشخاص، على أساس سنهم أو إعاقتهم أو وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي، بهدف تشويه سلوك ذلك الشخص، أو أي شخص ينتمي إلى تلك المجموعة، بطريقة تسبب ضرراً كبيراً لذلك الشخص أو لأي شخص آخر.

على سبيل المثال، قد يستخدم بعض المحتالين الذكاء الاصطناعي للتعرف على السمات الشخصية والعمرية لمستخدم تطبيقهم، وإذا تم التأكد من أنه صغير السن، مثل طفل، أو يعاني من إعاقة، فإنه يقوم بإتمام معاملات مالية مخفية داخل التطبيق، معتمداً على عدم قدرة هذه الفئات على التمييز.

3- الأنظمة المتحيزة
ويحظر القانون استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة لتقييم الأشخاص بناءً على سلوكهم الاجتماعي وتصنيفهم وفقًا لذلك، وهو ما قد يؤدي إلى معاملة غير عادلة.

ومن أمثلة هذا الاستخدام المخالف للقانون الجديد، لجوء بعض النوادي الترفيهية إلى نظام ذكاء اصطناعي يقوم بجمع وتحليل البيانات من كاميرات المراقبة الفورية، للتعرف على السمات العامة لمظهر الأشخاص الذين يرتادونها، للتأكد من التزامهم بشروط الدخول من عدمه.

4- أنظمة التنبؤ بالجريمة
ويجرم القانون الجديد أيضًا استخدام الأنظمة الذكية للتنبؤ بارتكاب الأشخاص للجرائم، بناءً على تفاصيل حياتهم الشخصية وسلوكياتهم وخصائصهم، دون وجود أدلة ملموسة وقوية تثبت ذلك.

لكن القانون استثنى من هذا التجريم الأنظمة الذكية التي أنشأتها الدول والمؤسسات الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون لجمع المعلومات والبيانات وتتبع المشتبه بهم.

5- أنظمة التعرف على الوجه
ركز القانون الأوروبي على تجريم استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء أنظمة ذكية بغرض توسيع أو إنشاء قواعد للتعرف على الوجوه، سواء تم التقاطها بواسطة كاميرا مراقبة، أو من خلال الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة على الإنترنت.

6- أنظمة لاستنتاج المشاعر
يحظر القانون الأوروبي الجديد استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لاستنتاج مشاعر الشخص الطبيعي في بيئات العمل أو التعليم، إلا في الحالات التي يكون فيها نظام الذكاء الاصطناعي مخصصًا للاستخدام أو طرحه في السوق لأسباب طبية أو أمنية.

7- أنظمة التصنيف البيومترية
ويحظر القانون تصنيف الأشخاص على أساس بياناتهم الحيوية، مثل بصمات الوجه والعين ولون البشرة وملامح الوجه والجسم، لاستنتاج عرقهم أو آرائهم السياسية أو عضويتهم في النقابات العمالية أو معتقداتهم الدينية أو الفلسفية أو التوجه الجنسي.

ولكنها استثنت من هذا الحظر أي تصنيف لمجموعات البيانات البيومترية المكتسبة بشكل قانوني، مثل الصور، على أساس البيانات البيومترية أو تصنيف البيانات البيومترية في مجال إنفاذ القانون.

8- أنظمة التعرف البيومترية في الأماكن العامة
ويحظر القانون استخدام أنظمة التعرف البيومترية الفورية في الأماكن العامة لأغراض إنفاذ القانون، إلا في حالات محددة مثل البحث عن ضحايا الاختطاف أو الاتجار بالبشر أو الاستغلال الجنسي للبشر، وكذلك البحث عن الأشخاص المفقودين، وكذلك مواجهة أي تهديد لحياة الأشخاص الطبيعيين أو سلامتهم البدنية أو مثل “الهجمات الإرهابية”، وتحديد مكان أو هوية الشخص المشتبه في ارتكابه جريمة جنائية، لغرض إجراء تحقيق جنائي أو مقاضاة أو تنفيذ عقوبة جنائية.