إدارة «بورشه» الألمانية تبحث مع مجلس العاملين تشديد سياسة التقشف

عقدت إدارة شركة بورشه الألمانية للسيارات الرياضية ومجلس الأشغال محادثات أولية بشأن تشديد سياسة التقشف التي تنتهجها الشركة.

وأوضح متحدث باسم الشركة أن الجانبين اتخذا بالفعل إجراءات فورية في بداية العام لخفض تكلفة العمال خلال العام الحالي، مضيفة أنه أُعلن حينها عن بدء المحادثات بشأن الموافقة على حزمة من الإجراءات المستقبلية.

وأضافت الشركة: “الهدف من هذه الحزمة هو أن تصبح بورشه أكثر كفاءة على المدى المتوسط ​​والطويل”، مشيرة إلى أن المحادثات ستتمحور حول إعداد مقاربات مختلفة، مع الهدف الواضح المتمثل في جعل بورش قادرة على مواجهة التطورات المستقبلية. وبحسب المعلومات الواردة من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن المحادثات قد تشمل أيضًا مناقشة تسريح المزيد من الموظفين، ومناقشة إجراءات الأمن الوظيفي، والتي تكون سارية حتى نهاية يوليو 2030.

ويريد مجلس الموظفين تمديد هذا الإجراء، بينما يعتقد أن الإدارة تفكر في إنهائه.

ولا توجد معلومات رسمية عن محتوى المحادثات أو جدولها الزمني، واكتفى المتحدث باسم بورش بالقول: “سنجري المحادثات باحترام وسرية وسرية، وسنعلن النتائج في الوقت المناسب”.

وبحسب تصريحات سابقة، فإن إجراء الأمن الوظيفي ينطبق على نحو 23 ألف موظف في المصنع الرئيسي في زوفنهاوزن، وفي مركز التطوير في فايساخ، بالإضافة إلى عدد من الفروع الصغيرة الأخرى. وفي حالة انتهاء هذا الإجراء، ستتمكن الشركة مرة أخرى من تنفيذ عمليات الفصل المتعلقة بظروف التشغيل في هذه المواقع، باستثناء مصنع بورشه في لايبزيغ، والذي تجري بشأنه مفاوضات منفصلة.

عادة ما تستمر إجراءات الأمن الوظيفي في الشركات لعدة سنوات، وتستبعد هذه الإجراءات تسريح العمال لأسباب تشغيلية، وهي ممارسة شائعة منذ عقود في صناعة السيارات الألمانية.

وكانت بورشه قد مددت هذا الإجراء آخر مرة في عام 2020. وفي الربيع الماضي، أعلنت الشركة عزمها إلغاء 1900 وظيفة في منطقة شتوتغارت بحلول عام 2029 على نحو يراعي البعد الاجتماعي. كما أعلنت بورش عن نيتها عدم تمديد العقود المؤقتة.

يشار إلى أن شركة بورش، التي تمتلك مجموعة فولكس فاجن حصة أغلبية فيها، تمر بموقف صعب منذ فترة طويلة.

وأرجع الرئيس التنفيذي للشركة أوليفر بلوم ذلك بالدرجة الأولى إلى ما أسماه “أزمة الظروف الإطارية”، مشيرا إلى أن سوق المنتجات الفاخرة في الصين انهار فجأة خلال فترة قصيرة، إضافة إلى الوضع في الولايات المتحدة وبطء عملية التحول نحو تكنولوجيا التنقل الكهربائي.

وصلت مبيعات بورشه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 212.500 سيارة، بانخفاض قدره 6% تقريبًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأعلنت بورشه الشهر الماضي أن إجمالي تكاليف إعادة هيكلة الشركة ستصل إلى 3.1 مليار يورو. وتم خلال هذا العام تعيين عدد من الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة، وهناك تكهنات حول احتمال رحيل الرئيس التنفيذي أوليفر بلوم.

• وقد تشمل المحادثات أيضاً مناقشة تسريح المزيد من الموظفين، ومناقشة إجراء الأمن الوظيفي الذي يسري حتى نهاية يوليو 2030.